قرّرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة) والجامعة العامة للإعلام، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، الثلاثاء، أن تقاطع "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" (رسمية) كافة أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها، حتى 22 أبريل/نيسان الجاري؛ رفضا لتعيين مدير عام جديد للوكالة.
وفي 5 أبريل/نيسان الجاري، عيّنت الحكومة الصحفي "كمال بن يونس" مديرا عاما جديدا للوكالة، خلفا لـ"منة مطيبع".
وأضافت النقابتان، في بيان مشترك، أنهما اتخذتا قرار المقاطعة "عقب اقتحام أعداد كبيرة من قوات الأمن، الثلاثاء، مقرّ وكالة تونس إفريقيا للأنباء، واعتدائهم السافر على العاملين فيها، لفرض تنصيب كمال بن يونس، بالقوّة، مديرا عاما للمؤسسة".
وتعتبر النقابتان أن التعيين يمثل تدخلا في الخط التحريري للوكالة، وتعترضان أيضا على تعيين صحفي من خارج الوكالة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شخصية من خارج المؤسسة ولها أيضا انتماء سياسي.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين في النقابتين وصحفيين معترضين على تعيين "بن يونس"، اتهموا الأخير بالقرب من حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، وأعربوا عن خشيتهم من أن تضع الحركة يدها على الإعلام.، وفق قولهم.
ولم يرد "بن يونس" ولا "النهضة" على هذه الاتهامات، لكن الحركة عادة ما تؤكد أنها لا تسعى مطلقا إلى الهيمنة.
وقررت النقابتان، وفق البيان، "مواصلة الاعتصام (من جانب الصحفيين الذين ينتمون للنقابتين) بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفضا للتعيين السياسي المفضوح".
وطالبتا "رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالاعتذار عن الاعتداءات بالعنف وانتهاك حرمة المؤسسة".
وجددتا دعوة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى "التراجع عن هذا التعيين".
ولم تعلق الحكومة حول بيان النقابتين، لكن المشيشي قال الإثنين، في تصريح صحفي، إنه "لن يتم إعادة النظر في تعيين المدير العام الجديد للوكالة".
وأضاف أن "التعيين لا يتم بالانتخاب، بل بالتكليف، وقد تم تكليف المسؤول الجديد لإدارة هذه المؤسسة، من الناحية الإدارية والمالية".
وشدد على أن "الخط التحريري هو من اختصاص صحفيي الوكالة، وهم الذين يحددونه ويقومون بعملهم بكل استقلالية، بعيدا عن التدخلات".
وتحظى حكومة المشيشي بدعم أحزاب حركة "النهضة" (54 نائبا من 217) و"قلب تونس" (30) و"ائتلاف الكرامة" (18) و"تحيا تونس" (10).
