أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، شرح مواقفها من سد النهضة محل الأزمة مع القاهرة والخرطوم لسفراء أفارقة، بينما تحركت مصر أمميا ضد ما أسمته "تعنت" أديس أبابا، فيما أكد السودان دراسته خيارات مواجهة أي "أضرار".
ووفق بيان للخارجية الإثيوبية، أطلع وزيرا الخارجية والمياه، دميكي ميكونين، سيليشي بيكيلي، السفراء الأفارقة في أديس أبابا على مواقفها من السد.
وخلال اللقاء تمسك الوزيران برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات مع مصر والسودان، نافيين، أن يسبب السد "ضررا" للبلدين.
فيما أفادت الخارجية المصرية بأن وزيرها، سامح شكري ناقش هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "خطورة استمرار إثيوبيا بالتوجه الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار المنطقة".
وشدد شكري على "أهمية دور الأمم المتحدة في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل لاتفاق"، وفق بيان للوزارة.
وأكدت الخارجية أن شكري "وجه خطابات تتضمن أبعاد ومراحل مفاوضات السد إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (سفير فيتنام دانغ دينه كوي) ورئيس الجمعية العامة (فولكان بوزكير)، وطلب تعميمها كمستند رسمي".
فيما قدم وزير الري لسوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إفادة لمجلس الوزراء حول تطورات السد، مؤكدا أن "إثيوبيا مصرة على عدم تغيير منهجية التفاوض"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وكشف وزير الري السوداني عن دراسة بلاده لعدد من الخيارات (لم يحددها) ورؤيته لـ"امتصاص أي صدمات قد تحدث في يوليو (تموز) المقبل".
وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، دعا رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، نظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، في رسالة لكل منهما، إلى قمة ثلاثية عبر الاتصال المرئي، خلال 10 أيام، لتقييم مفاوضات "النهضة"، بعد أن وصلت لـ"طريق مسدود".
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، بأن حمدوك دعا نظيريه إلى التباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.
وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون "إحراز تقدم"، حسب بيانين للخرطوم والقاهرة، وتمسك أديس أبابا بالملء الثاني دون التوصل لاتفاق أولا.
وفي 7 أبريل الجاري، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الري السوداني، ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين إن "جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد".
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
