عادت أحاديث التوتر الحاصل على "الحدود السودانية الإثيوبية"، ما يفتح الباب أمام خيارات عدة في الأزمة القديمة - المتجددة بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا، الأحد، إن بلاده "لن تتنازل عن مناطق الفشقة، فهي أراضٍ سودانية"، مضيفاً: "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا، سننتصر لأننا على حق".
وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعربت إثيوبيا عن أسفها لصمت المجتمع الدولي عن "اعتداءات السودان واحتلاله أراضيها" على الحدود.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن، إن بلاده "تأسف لعدم انتقاد السودان لاحتلال أراضٍ إثيوبية".
وفي 8 أبريل الجاري، توعد قائد اللواء الخامس بالجيش السوداني وليد السجان، إثيوبيا بـ "رد حاسم" تجاه أي محاولة لزعزعة الأوضاع بمنطقة "الفشقة" الحدودية بين البلدين.
وفي 7 أبريل، أعلن السودان أنه طلب من الأمم المتحدة سحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية "يونسفا" الموجودة في منطقة أبيي المتنازع عليها بالسودان وجنوب السودان التي يعمل في صفوفها حوالي 4 آلاف جندي إثيوبي.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الخرطوم أنها ترحب "من حيث المبدأ" بمبادرة الإمارات للوساطة بين السودان وإثيوبيا في ملفي الحدود و"سد النهضة".
وفي 19 مارس، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن بلادها ليس لديها نية لخلق بلبلة في إثيوبيا أو الدخول في حرب معها.
وفي 17 مارس، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إن جيش بلاده "أعاد الانفتاح في الأراضي السودانية"، وأن الخرطوم لن تتفاوض مع إثيوبيا إذا لم تعترف بسودانية هذه الأراضي، ويتم وضع العلامات الحدودية.
وفي 9 مارس، دعا السودان إثيوبيا إلى تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة للحدود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل حلول فصل الخريف.
وقال رئيس مفوضية الحدود السودانية معاذ تنقو، إن "السودان ينتظر تنفيذ مشروع تكثيف علامات الحدود، الذي تم الاتفاق حوله عام 1973، ثم جرى الاتفاق بشأنه في 2010، عبر اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، ثم تم تأكيده عام 2011، بواسطة اللجنة السياسية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين".
وفي 2 مارس، قالت وسائل إعلام محلية إن، الجيش السوداني يخوض معارك حالياً للسيطرة على مستوطنة "برخت"، آخر معاقل إثيوبيا في منطقة الفشقة الكبرى المتنازع عليها بين الجانبين.
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، اختطف مسلحون إثيوبيون شخصين وسلبوا محصولاً من مزارعين في منطقة "الفشقة"، بحسب وسائل إعلام سودانية.
وفي 23 فبراير، أعلنت الخرطوم، عدم الانسحاب من الأراضي المتنازع عليها مع إثيوبيا في الفشقة، رداً على مطالبة إثيوبيا لها بالانسحاب.
وفي 23 فبراير، جددت إثيوبيا مطالبتها السودان بسحب جيشها من مناطق سيطر عليها منذ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لإنهاء النزاع الحدودي بالحوار ومن دون صراع.
وقالت الخارجية الإثيوبية إنها "لا ترغب في الدخول بصراع مع الخرطوم، لكنها تطالب بعودة الجيش السوداني إلى الخط الفاصل والذي يسبق تحركات 6 نوفمبر الماضي".
وفي 20 فبراير، طالبت الخارجية السودانية إثيوبيا بالكف عما وصفته "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق"، في ما يتعلق بالتوتر الحدودي بين البلدين.
وفي 19 فبراير، دعت إثيوبيا السلطات السودانية إلى التراجع عما سمته "العدوان والاستفزاز"، واللجوء إلى "تسوية سلمية" بشأن النزاع الحدودي.
وفي 17 فبراير، استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى إثيوبيا جمال الشيخ، للتشاور بشأن التوترات الحدودية بين البلدين.
وفي 14 فبراير، أدانت الخارجية السودانية، في بيان "اعتداء" قوات إثيوبية على أراضٍ حدودية تابعة للبلاد، معتبرةً ذلك "انتهاكاً مباشراً لسيادة الخرطوم".
وفي 13 فبراير، أعلنت إثيوبيا استعدادها لقبول الوساطة من أجل تسوية النزاع الحدودي مع السودان، بمجرد إخلاء جيشه المنطقة التي "احتلها بالقوة".
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش السوداني اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده "الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية".
وفي 27 يناير، شدد الجيش السوداني على أن قوات بلاده لن تتنازل عن "شبر واحد من أراضي الفشقة".
وفي 15 يناير، أعلن مجلس السيادة الانتقالي أن الخرطوم "لا تريد حرباً مع إثيوبيا وقادرة على رد العدوان".
وفي 13 يناير، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي 13 يناير، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للحدود السودانية، واصفة ذلك بأنه "تصعيد خطير".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "عصابات الشفتة الإثيوبية" هاجمت منطقة القريشة الحدودية (شرق)، ما أدى إلى مقتل 5 سيدات وطفل وفقدان سيدتين، وجميعهم سودانيون كانوا منهمكين في عملية الحصاد (الزراعي).
وفي 7 يناير، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية (حكومية) معتز تنقو، إن الخرطوم تطالب بوضع علامات على الحدود الدولية.
وفي 6 يناير، اتهم ممثل إثيوبيا في لجنة الحدود المشتركة مع السودان إبراهيم إندريس، الخرطوم بـ"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية، وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن وزير الخارجية السوداني (الأسبق) عمر قمر الدين، سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.
في 29 ديسمبر، حذر الناطق باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، من أنه "ما لم يتوقف السودان عن التوسع في الأراضي الإثيوبية، فإن أديس أبابا ستضطر إلى إطلاق هجوم مضاد".
في 19 ديسمبر، قال السودان إنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا لـ"استعادة أراضيه المغتصبة من مليشيا إثيوبية" في منطقة "الفشقة"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وتتميز أراضي "الفشقة" بخصوبتها الزراعية الملفتة، وهي مقسمة إلى ثلاث مناطق: "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" و"المنطقة الجنوبية".
وفي 11 أبريل/ نيسان 2020، اتفق السودان وإثيوبيا، خلال جلسة محادثات عسكرية في الخرطوم، على التنسيق المشترك لضبط الحدود وحمايتها من الجرائم العابرة.
في 30 مارس/ آذار 2020، أعاد الجيش السوداني انتشاره، بعد غياب استمر لنحو 25 عاما، في منطقة "الفشقة الصغرى" الحدودية، المتنازع عليها بين البلدين.
النزاع في مناطق "الفشقة" قديم، لكنه ظل بين مزارعين إثيوبيين وسودانيين، إذ يهاجم مسلحون إثيوبيون مزارعين سودانيين، بغرض السلب والنهب، وكثيراً ما سقط قتلى وجرحى، وفق الخرطوم.
ويتهم السودان الجيش الإثيوبي بدعم ما يصفه بـ"المليشيات الإثيوبية"، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".
وفي 1972، وقع السودان وإثيوبيا اتفاقاً بشأن القضايا الحدودية.
في عام 1963، صادقت الدول الإفريقية في منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدوداً فاصلة بين الدول المستقلة، وبالتالي أصبح خط "قوين" هو المعترف به دولياً بين السودان وإثيوبيا.
وذلك الخط تم رسمه في 1902، ضمن اتفاقية أديس أبابا في العام ذاته، خلال فترة الحكم الثنائي (البريطاني – المصري) للسودان، وجرى الترسيم بواسطة الميجر البريطاني "قوين"، فأصبح الخط يُعرف باسمه.
ولا يزال السودان وإثيوبيا يعترفان بكل من اتفاقية 1902 (هارنجتون – منيليك)، وبرتوكول الحدود لعام 1903.
