وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الأربعاء، مشروع قانون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشر على صفحة التلفزيون الحكومي في "فيسبوك"، اطلع عليه مراسل الأناضول.
والإثنين، صادق البرلمان الصومالي، على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين، وصفه مؤيدوه بأنه "مخرج سياسي" لأزمة الانتخابات الحالية.
وبعد التوقيع، يصبح القانون الجديد للانتخابات ساري المفعول، ويعني ذلك إلغاء جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن إجراء انتخابات "غير مباشرة"، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت الحكومة الاتحادية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، خلال مؤتمر تشاوري بالعاصمة مقديشو، إلى اتفاق لإجراء انتخابات "غير مباشرة".
كما أن إقرار القانون يعني ضمنا، وفق مراسل الأناضول، تمديد فترة ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت ولاية البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، فيما انتهت ولاية رئيس البلاد المؤلفة من 4 سنوات في 8 فبراير/شباط الماضي.
وأثار القانون الجديد انتقادات حادة في الساحة السياسية الصومالية؛ حيث اعتبرت المعارضة السياسية والمرشحين في سباق الرئاسة الصومالية تلك الخطوة "انقلابا" على الشرعية.
وثمة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد جولات تشاورية عديدة في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
