أدانت منظمات إقليمية عربية وإفريقية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، داعية إياه إلى التراجع عنه.
جاء ذلك في بيانات منفصلة اطلعت "الأناضول" على نسخ منها، الإثنين.
والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة إلى مدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا، ومعارضة 85، وامتناع 196 عن التصويت.
وأدانت "رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي" القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب.
وقالت الرابطة، في بيان، إن "هذا القرار، تضمن انتقادات واتهامات باطلة وعارية من الصحة بشأن السياسات والآليات التي تتبعها المملكة المغربية في شأن الهجرة غير المشروعة".
ودعت البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار "غير المبرر".
وتأسست رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في الرباط عام 2002.
وتهدف إلى تشجيع ودعم أنظمة المجالس البرلمانية المكوّنة من غرفتين تشريعيتين داخل الدول الإفريقية والعربية وخارجها، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الدول الإفريقية والعربية والعالم.
من جهته، عبّر الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن هذا القرار "يتجاهل أصول العلاقات الدبلوماسية والأعراف البرلمانية بين الدول، التي يتعين أن تقوم دوما على مبدأ الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
ولفت إلى أن "مثل هذه القرارات القائمة على اتهامات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، من شأنها زيادة التوتر وتقويض أسس الشراكات والتفاهمات الاستراتيجية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن تجاهل هذه الجهود والمساعي "سيؤدي إلى نتائج عكسية ستضر بالعلاقات القائمة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي".
ويضم "الاتحاد البرلماني العربي" 22 شعبة برلمانية تمثل البرلمانات والمجالس في جميع البلدان العربية.
ويهدف الاتحاد، الذي تأسس عام 1974، إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزا جوهريا في التضامن العربي.
على النحو ذاته، استنكرت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (الجانب المغربي)، توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد.
وشددت، اللجنة في بيان لها، على "تنافي هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى".
وتضم اللجنة نوابا من البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي، وتهدف إلى تشجيع التعاون وتبادل التجارب.
وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بـ"هوية مزيفة".
وزاد من تعمق الأزمة تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/ أيار الماضي، إلى سبتة، الواقعة أقصى شمال المغرب، وتخضع لإدارة إسبانيا، إذ تعتبرها الرباط "ثغرا محتلا".
وفي مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز المغرب بابتزاز بلادها واستغلال الأطفال، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في مدينة سبتة، وهو ما نفته الرباط.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرا بتسوية ملف القاصرين الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، حيث يبلغ عددهم نحو 20 ألفا، وفق أرقام غير رسمية.
