بمرور الوقت، يخيم هدوء حذر على الوضع العام في تونس، بعد مفاجأة التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، مساء الأحد، وأطلقت مواقف متوالية من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية ومواطنين بين رافض ومؤيد، فيما بدأت تبرز دعوات للحوار من أحل الخروج من الأزمة.
فعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من أصل 217) التي رفضت هذه القرارات واعتبرتها "انقلابا عن الدستور"، دعت الثلاثاء، في بيان، إلى "ضرورة إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها".
ويطرح الوضع الراهن تساؤلات عديدة بشأن البدائل والخيارات أمام الأطراف الرافضة لقرارات سعيّد، الذي صرح إنه اتخذها معتمدا على الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".
وجاءت تلك القرارات في يوم شهدت فيه محافظات تونسية احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بأكملها، كما واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
** البديل هو الحوار
واعتبر محمد ضيف الله، مؤرخ وأستاذ بالجامعة التونسية، في حديث مع الأناضول، أن "الحوار هو الخيار الأنسب اليوم".
وتابع: "هناك ثلاثة مواقف من قرارات رئيس الجمهورية، موقف مؤيد، وموقف رافض بصفة قطعية على أساس أن الفصل 80 من الدستور قد تم خرقه" أو أسيئ تفسيره، في إشارة إلى قرار سعيد بتجميد اختصاصات البرلمان لمدة ثلاثين يوما استنادا لهذا الفصل.
أما الموقف الثالث، بحسب ضيف الله، فهو "بين التأييد والرفض، وهؤلاء يجارونه (سعيّد) في الوضعية التي دفعته إلى القيام بهذه الإجراءات، وتحديد خارطة طريق لهذه الإجراءات عبر تحديد مدة زمنية وأهداف محددة ووسائل تنفيذ الإجراءات".
وأفاد ضيف الله أن "رئيس الجمهورية اختار التوجه إلى المنظمات، عوضا عن الأحزاب.. وهذه المنظمات لم تكن في عهد الرئيسين (الحبيب) بورقيبة (1957-1987) و(زين العابدين) بن علي (1987-2011) تتدخل في السياسة إلا للمؤازرة أو دعم الرئيس".
والإثنين، عقد سعيّد اجتماعا في قصر قرطاج مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية)، وسمير ماجول، رئيس اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، و نائلة الزغلامي، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات.
وزاد ضيف الله بأن "رئيس الجمهورية استبعد الأطراف الفاعلة في البرلمان أو بقية الأحزاب السياسية، ويمكن أن يعلن عن خارطة طريق دون العودة إلى الأحزاب.. لكن ليس هناك طريق واضح".
وأردف: "موقف رئيس الجمهورية بين 25 و26 يوليو (تموز الجاري) بدا وكأنه وجد وضعًا غير الذي كان يتصوره.. خطابه في 25 يوليو (الأحد) كان بلهجة حاسمة، لكن في اليوم التالي كان خطابه أهدأ وعقلاني".
واستطرد: "أعتقد أن المنظمات الوطنية تُوجه نحو هذا الخيار.. أعتقد أن الاتحاد العام للشغل مثلا يمكن أن يتدخل ويكون له تأثير في هذه المرحلة، ويدفع نحو الحوار لرسم أفق مستقبلي".
واختتم حديثه بقوله: "أعتقد أن الاتحاد يتبنى مسألة الحوار، خاصة أنه دعا إلى التمسك بالديمقراطية والحلول السلمية، وهو أول من طرح فكرة الحوار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020".
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
