نفت وزارة العدل الموريتانية، الجمعة، تهريب مسؤولين حكوميين أمولا بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد، مؤكدة عدم وجود وثائق تفيد بذلك.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة العدل، غداة توقيف مستشار سابق لوزير العدل، عقب إدلائه بتصريحات عن حصوله على وثيقة تثبت تورط عشرات المسؤولين بتهريب عملات صعبة.
وقالت إن "وزارة العدل نفت بشكل مطلق وجود وثيقة بالصفة والمضمون الذي ذكره مستشار سابق بها عبر برنامج تلفزيوني في قناة محلية مستقلة".
وأضافت الوزارة أنه "بعد التحقيق تأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا".
وأوضحت أن "الأمر مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم، في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات بشكل فعال".
وتابعت: "الأمر يتعلق بالتحقيق في قضية اختفاء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من إحدى خزنات البنك المركزي الموريتاني قبل عامين".
وأضافت أن "السياسة الجنائية المعمول بها في البلاد في هذه الفترة تقوم على الصرامة في مجال حماية الأموال العمومية ومنع الفساد، دون شطط ولا تحامل ولا انتقائية".
والخميس، أوقفت السلطات الموريتانية، المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، عقب تصريحات اتهم فيها مسؤولين حكوميين بتهريب عملات صعبة.
وأكد سيديا في مقابلة مع قناة "المرابطون" (خاصة) الأربعاء، أن المسؤولين الذين تثبت الوثيقة تورطهم في العملية "ما زالوا في اقتصاد موريتانيا، ويعملون في قطاع الصيد، ومناصبها السامية".
وأُقيل ولد الشيخ سيديا من منصبه مستشارا لوزير العدل في يونيو/حزيران الماضي، بعد تسريبات صوتية له في مجموعة "واتساب" تم تداولها على نطاق واسع انتقد فيها "بقوة" أداء الحكومة.
