دعا مرصد رقابي تونسي، السبت، حكومة البلاد إلى تبني "الحياد" خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد يوم من انطلاق الحملات الدعائية للاستحقاق المقرر في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها علاء بن نجمة، رئيسة مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" (غير حكومي)، في العاصمة تونس.
وقالت بن نجمة، إن "حياد الإدارة (الوزارات والهيئات الحكوميّة)، في فترة الانتخابات أمر مهم خاصة أن المجتمع التونسي قام بترسيخ هذا المفهوم بعد ثورة 2011".
وأضافت: "لا يوجد داع لتدخل الإدارة في الشأن الانتخابي أو أخذ موقف مع شخص ضد أي شخص آخر".
وتابعت أن "الإدارات (الحكومية) في تونس عادت إلى عدم الحياد خاصة بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، لا سيما في فترة الاستفتاء الأخير".
من ناحية أخرى، تابعت بن نجمة: "لا يوجد مبرر لتمكين عدد من المرشحين من التمتع بموارد الدولة واستغلالها أو الضغط على فئات هشة لتوجيه الناخبين".
وشددت على أن "المساواة في التنافس بين المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة موضوع هام".
والقانون الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ينص على أنه "يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والخاص دون سواهما".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بن نجمة حتى الساعة (14.20 تغ).
والجمعة، أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مرسوما أكدت فيه ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بخصوص حملة الانتخابات التشريعية بما من شأنه المساهمة في توفير أجواء التنافس النزيهة" وفق بيان حكومي.
وانطلقت في تونس، أمس الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل 3 أيام من الاقتراع.
وتعدّ الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة إحدى إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.
