اتهمت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، الأحد، الرئيس قيس سعيد بـ"التفرد بالقرار" وحذرت من أن هذا الوضع "سيفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية"، داعيةً إلى تشكيل "حكومة إنقاذ عبر حوار وطني".
جاء ذلك خلال تجمع شعبي في محافظة تطاوين (جنوب)، دعت إليه الجبهة بحضور قادتها أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، إضافة إلى العشرات من أنصارها، تحت شعار "من أجل عودة الديمقراطية، ودفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن "الرئيس (سعيد) ومنذ تاريخ الانقلاب دمر كل المؤسسات الديمقراطية في البلاد من برلمان وقضاء ومؤسسات رقابية".
ويقصد الشابي بالانقلاب إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وبينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
بينما ترى قوى تونسية أخرى في الإجراءات الاستثنائية "تصحيح لمسار ثورة 2011"، كما يعتبر سعيد أنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
وتابع الشابي: "منذ أكثر من سنة ونصف لم نر أي بوادر لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما عن آخر".
وشدد على أن "حل هذه الأزمات سياسي بالأساس من خلال حكومة إنقاذ يتم تشكيلها عبر حوار وطني".
وأردف: "البرلمان الشرعي المُنتخب بالصندوق أُغلق بوضع دبابة أمام أبوابه، قبل أن تُحل الحكومة وتوضع يد الآمر بأمره (يقصد الرئيس سعيد) على القضاء ومختلف مؤسسات الدولة الديمقراطية".
واستطرد قائلا إن "الحكومة الحالية تروج أن الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي سيحل مشاكل تونس، وهو أمر غير صحيح فالقرض الذي تتواصل المفاوضات بشأنه لن يكون مجديا في غياب الإصلاحات الاقتصادية والتصدي لغلاء المعيشة".
فيما قال القيادي جوهر بن مبارك إن "الاتفاق مع صندوق النّقد تضمن التزامات من حكومة الانقلاب سيدفع التونسيات والتونسيون ثمنها غاليا دون أن يناقشوها أو يتم إشراكهم في هذه المفاوضات، بينها التفويت في مؤسسات عمومية (بيعها للقطاع الخاص)".
