رغم عودة المساعدات المالية الأمريكية تدريجيا للفلسطينيين، فإن قضايا مركزية لا زالت تراوح مكانها، وتحديدا غياب الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف الاستيطان، والتلكؤ في تنفيذ وعد إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.
ومن هنا جاءت المطالبة الفلسطينية لواشنطن بقول كلمتها في المسـألتين.
ففي حديث لإذاعة فلسطين الرسمية، الأحد، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، الإدارة الأمريكية بأن ترد على خبر يفيد بأنها لم تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان.
كما طالب بخطوات عملية تأخرت، مثل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
وبدون اختراق في الملفين، لا يرى صيدم أي اختلاف بين الإدارة الحالية، وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي مارس/آذار الماضي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن واشنطن تسعى "في أقرب وقت ممكن" إلى إعادة فتح قنصليتها في مدينة القدس.
وكانت إدارة ترامب، قد حولت في مارس/آذار 2019 القنصلية الأمريكية في مدينة القدس إلى مجرد "وحدة للشؤون الفلسطينية"، ضمن السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، والتي قرر ترامب عام 2018 نقلها من تل أبيب إلى القدس.
وخلال العام الجاري بدأت إدارة بايدن، في إعادة مساعدات مالية للفلسطينيين، بعد 4 سنوات من قطع سلفه دونالد ترامب لغالبيتها منذ عام 2017.
** إدارة الصراع بعيدا عن الحلول
يقول القيادي الفلسطيني واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إدارة بايدن "تحاول أن تدير الصراع" وليس حله.
ويضيف أبو يوسف، في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أن الولايات المتحدة "تحاول تغيير الموقف"، الذي كان زمن ترامب، لكنها من خلال إدارة الصراع "تُعطي فرصة لتكريس وقائع على الأرض من قبل حكومة الاحتلال".
ويضيف أن إدارة بايدن على اطلاع بما يجري "من استيطان استعماري، وجرائم قتل، وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، لكنها لا تحرّك ساكنا".
ويقول إن الأفق السياسي مغلق لسببين: وجود حكومة إسرائيلية متطرفة، تمضي في الاستعمار الاستيطاني، ولا إمكانية للحديث معها عن أي حل.
أما السبب الثاني –يضيف أبو يوسف- فهو "محاولة الإدارة الأمريكية إدارة الصراع وليس حله، مع أنها تملك أوراق قوة للضغط على حكومة الاحتلال".
ويقول السياسي الفلسطيني إن الإدارة الأمريكية تتجنب الضغط على الحكومة الحالية لتجنب سقوطها "بالتالي الأفق مغلق ولا إمكانية للحديث عن أفق أو مسار سياسي يفضي لحل جدي وحقيقي للقضية الفلسطينية".
ويعتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن ما تفعله الإدارة الأمريكية هو "الإيحاء بالتغيير، مع إبقاء الوضع على حاله، بينما تمضي حكومة الاحتلال في ممارستها وفرض وقائع تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
** حراك أمريكي في اتجاهين
من جهته، يقول الباحث السياسي أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس بالضفة الغربية، إن الإدارة الأمريكية تتحرك في اتجاهين: تخفيض التوتر في الصراع من خلال الضغط على الطرفين، ومساعدة السلطة الفلسطينية ماليا وتقويتها.
ويتابع أن الإدارة الحالية تحاول أن تستبدل الكلام عن التسوية الشاملة بكلام عن الحوافز الاقتصادية وبوادر حسن النوايا، دون أن تضغط بشكل مباشر وعلني على حكومة إسرائيل حتى لا تحرجها وتعيد (رئيس الحكومة السابق بنيامين) نتنياهو.
في كل الأحوال، يضيف عوض أن الحديث لا يدور عن تسوية شاملة، بل عن تهدئة وتخفيض التوتر، وتهيئة الجو من أجل محادثات أو تسوية شاملة قد لا تأتي.
** افتتاح القنصلية يحتاج وقتا
أما الباحث السياسي المقدسي معين عودة، فيشير إلى أن الإدارة الحالية طلبت بالفعل وقف الاستيطان عبر رسائل ناعمة، "لكنها لا تحاول أن تضغط أكثر".
أما السبب فهو "تركيبة الحكومة الحالية من مختلف أوساط السياسية الإسرائيلية، والضغط عليها قد يؤدي لتفككها".
ويرى عودة أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعطاء حكومة نفتالي بينيت "فرصة أكبر للعمل لأن البديل هو إجراء انتخابات جديدة قد تعيد نتنياهو للحكم".
وتاريخيا، يقول الباحث الفلسطيني إن إسرائيل تستخدم حججا مختلفة للتهرب من مسألة تجميد الاستيطان، في محاولة لتشتيت الجهود الدولية.
أما عن تأخر فتح القنصلية، فيرى أنه يحتاج بعض الوقت، مشيرا إلى انشغالات إدارة بايدن في الشأن الداخلي.
