تكللت الجهود التركية الحثيثة بالنجاح، إثر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية ساحقة، يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنغيا بإقليم أراكان، ويطالب بضمان محاسبة مرتكبيها وعلى رأسهم قادة عسكريين في جيش ميانمار.
وأشرفت تركيا باسم منظمة التعاون الإسلامي على رعاية القرار الذي تم اعتماده، الجمعة، في اللجنة الثالثة للجمعية العامة وصوّت لصالحه 142 دولة، مقابل اعتراض 10 دول في مقدمتها الصين، وامتناع 26 دولة عن التصويت، وحظي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأكّد ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، في كلمة أمام اللجنة، على استمرار قلق المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة ضد مسلمي أراكان والأقليات الأخرى في ميانمار.
وأشار "سينيرلي أوغلو" إلى تعرض الأراكانيين للعنف والتهجير منذ أعوام، مبينًا أن ما جرى بعد 25 أغسطس/ آب 2017 يعد آخر مثال على ذلك.
ودعا ممثل تركيا، حكومة ميانمار إلى ضمان الشروط اللازمة في أراكان من أجل عودة اللاجئين بشكل آمن وتأمين عيشهم بشكل سلمي.
كما طالب بوقف جميع أشكال العنف في المنطقة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتسليم ممارسي الانتهاكات إلى العدالة.
وشدّد على أن مشروع القرار الذي طرحته تركيا بشكل مشترك (باسم منظمة التعاون الاسلامي) مع الاتحاد الأوروبي، أدان بقوة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ميانمار، ودعا إلى التحقيق فيها بشكل تام ومستقل من أجل ضمان محاسبة مرتكبيها.
وطالب القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بـ"كفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قادة عسكريين في جيش ميانمار وإبعادهم عن مواقع السلطة".
وأعرب "عن بالغ القلق إزاء استمرار نزوح سكان الروهنغيا الباقين وأشخاص منتمين إلى أقليات أخرى إلى بنغلاديش".
وحث القرار بقوة حكومة ميانمار والقوات المسلحة على رفع حظر التجول المفروض في أراكان، وبالأخص لكفالة حرية التنقل والسلامة والأمن لجميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع، وعلى وضع حد للابتزاز والتخويف".
ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء مئات الآلاف إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
