شهدت هونغ كونغ، الأربعاء، احتجاجات ضد مشروع قانون "النشيد الوطني الصيني" الذي تسعى بكين لفرضه على الإقليم شبه المستقل.
وتزامنت الاحتجاجات مع استعداد المشرّعين في مجلس التشريع (البرلمان المحلي) لدى هونغ كونغ، لمناقشة القانون الذي يقر بعقاب يصل إلى السجن لمدة تصل ثلاث سنوات على من يهين النشيد الوطني الصيني.
وواجهت شرطة هونغ كونغ المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، واعتقلت منهم 80 شخصاً في منطقة جاوسواي.
وفي ساعات الصباح، اعتقلت شرطة هونغ كونغ 16 محتجاً على الأقل، بتهمة حيازتهم قنابل مولوتوف.
وكانت الحكومة الصينية قد صادقت عام 2017 على قانون يقر بفرض عقوبة السجن لمدة تصل ثلاث سنوات، على من يهين النشيد الوطني، إضافة إلى حرمانه من ممارسة الأنشطة السياسية.
ولاحقاً، قررت بكين تطبيق القانون ذاته في هونغ كونغ وماكاو الإدارية.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شروط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلا عن إجراء انتخابات مباشرة على منصب الرئيس التنفيذي.
