صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين ضد أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية.
ووافق أغلبية الأعضاء في مجلس النواب على مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في 15 مايو/ أيار الحالي.
ويدعو مشروع القانون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن ممارسات عنف واضطهاد ضد أتراك الأويغور وأقليات مسلمة أخرى.
كما يطالب مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس ترامب، وفي حال توقيعه يصبح قانونًا نافذًا.
وكان ترامب قال في تصريح من البيت الأبيض أمس حول مشروع القانون المذكور: " ستسمعون خطوة قوية بخصوص الصين قبل نهاية الأسبوع الحالي".
وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم تركستان الشرقية ذاتية الحكم.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
