حثت المملكة المتحدة، بكين، على السماح لمراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى الصين لتقييم وضع أقلية الأويغور المسلمة في تركستان الشرقية "شينجيانغ".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عقب تنديد بكين بما أسمته "التدخل في شؤونها الداخلية" إثر قرار لندن اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لمنع التبادل التجاري مع المناطق التي يعمل فيها مسلمي الأويغور بالسخرة ، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي الإثنين.
وقال راب، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، إنّ مصير الأويغور "مخجل للغاية، ومروع".
وأضاف: "إذا كانت الصين تحتج على الاتهامات الموجهة إليها، فهناك وسيلة بسيطة يمكنها من خلالها توضيح الأمر، وهي السماح لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة هذه المواقع والوصول إليها".
والأربعاء، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، بريطانيا ودولا أخرى بأنها "تعمل على تشويه سمعة البلاد وزعزعتها بذريعة حقوق الإنسان".
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان، أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وسمعتها الوطنية وحماية أمنها وسيادتها".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت لندن حزمة إجراءات جديدة تمنع التبادل التجاري بين لندن والمناطق التي يعمل فيها مسلمي الأويغور بالسخرة، تنديدا بما أسمته "البربرية الصينية" ضد أقلية الأويغور المسلمة.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق على الإقليم اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت واشنطن إلى أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال، لمحو هويتهم الدينية والعرقية.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
