أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات بقضية الفيديوهات الجنسية المتهم بها عدد من المشاهير.
وخاطب النائب العام، في بيان رسمي اليوم، رئيس "الهيئة الوطنية للإعلام" (حكومية)، حسين زين، لحظر النشر بهذه التحقيقات بالوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف القومية والخاصة، فيما عدا البيانات التي يصدرها مكتب النائب العام بشأنها.
وبخلاف حظر النشر، كلَّف النائب العام المصري، الثلاثاء، وزارة الاتصالات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن "القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضيتين"، تحدثت وسائل إعلام محلية عن أنهما يشملان تحقيقات في ظهور مواد مخلة تظهر فيها فنانتان وسيدة أعمال مع مخرج شهير.
وطلبت النيابة العامة من وزارة الاتصالات إخطارها بالمواقع التي تخالف القرار.
وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية، مقاطع مصورة جنسية لهاتين القضيتين، وسط ضجة كبيرة لدى الرأي العام، وتصاعد الرفض لتداولها باعتبار أن في ذلك "انتهاك للخصوصية".
