|
التضخم والركود على رأس الأجندة العالمية

ارتفعت مستويات التضخم في جميع أنحاء العالم، وازدادت معها المخاوف حول حدوث ركود اقتصادي نتيجة اتباع البنوك المركزية خطوات تشديد السياسة النقدية ورفعها أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وفي هذا الصدد، قررت العديد من الدول المتقدمة والنامية (ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية) حول العالم رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف حول ارتفاع مستويات التضخم. كما قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000 لمكافحة ارتفاع مستويات التضخم.

وأشار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر قوة إذا لزم الأمر، وذلك حسب ظروف اقتصاد الأسواق.

كما قامت البنوك المركزية لبريطانيا وكندا وأستراليا والبرازيل والهند في رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي أيضًا في اتخاذ قرارات لرفع أسعار الفائدة نتيجة ارتفاع مستويات التضخم.

وأدت آثار صدمات التضخم التي شهدتها بعض البلدان في منطقة اليورو إلى تسريع عملية رفع أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تعود أسباب ارتفاع مستويات التضخم لعدة عوامل أهمها التطورات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء وباء كورونا، والزيادة السريعة في الطلب، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن وباء كورونا، ومشاكل توريد بعض السلع.

كما أدت التطورات الناجمة عن الاحتلال الروسي لأوكرانيا وارتفاع الأسعار، خاصة أسعار النفط والغاز الطبيعي، إلى وصول معدل التضخم لأعلى مستوياته في دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الماضية.

وفي سياق آخر، تعتمد قرارات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم على عدم اليقين المستمر وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الجارية على حدود الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وأسعار الطاقة الناجم عن هذه الحرب، واضطرابات سلاسل التوريد.

ومن المتوقع أن تتعمق نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية نتيجة العقوبات الاقتصادية المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، وعدم اليقين بسبب العقوبات الإضافية المخطط لها.

مسألة التضخم والركود

يعمل التضخم على إضعاف القوة الشرائية ويتسبب الركود في انخفاض النمو وحدوث الانكماش نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ولهذا السبب يعتبر التضخم والركود الاقتصادي من الأمور غير المرغوب فيها اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما يؤثر التضخم سلبًا على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، لذلك عند إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم على المديين المتوسط والبعيد، فمن الممكن بهذه الطريقة أن تنجح مكافحة التضخم.

ويتسبب الركود الناجم عن وباء كورونا والركود الإضافي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة في حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي وظهور مشاكل اجتماعية مهمة كالبطالة والفقر.

ومن جهة أخرى، تتسبب قرارات رفع أسعار الفائدة التي تنفذها العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم إلى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية، لذلك هناك حاجة إلى اتباع سياسات اجتماعية جديدة لحل تلك المشكلات.

وتعتبر تلك السياسات الاجتماعية الجديدة اللازم اتباعها، خاصة سياسة تقديم المساعدات الاجتماعية، في غاية الأهمية للحد من المخاطر الاجتماعية المحتملة لأنها تتميز بتعويض المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الوباء أو المشاكل التي ستظهر فيما بعد.

#الركود
#التضخم
#الوباء
#أسعار الفائدة
٪d سنوات قبل
التضخم والركود على رأس الأجندة العالمية
من سيحل محل هتلر في الرواية الصهيونية القادمة؟
نداء لأغنياء المسلمين
مجلة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف": تنظيم "واي بي جي" الإرهابي يشكل تهديدًا لتركيا وحلف الناتو
غزة.. نقطة تحول تاريخية
ملف إيران يزداد تعقيدا