يرتبط التعليم بالاقتصاد ارتباطًا وثيقًا، حيث توجد صلة متينة بينهما. كما تسهم الموارد المخصصة للتعليم في نمو الاقتصاد، بمعنى آخر تسهم بالإنتاج وزيادة الدخل ويكون ذلك الإسهام على المدى الطويل، بالمقابل فإن تخصيص كمية كبيرة من الموارد والإنفاق المستمر على التعليم سيؤثر بشكل مفيد وإيجابي في الإنتاج.
ويرتبط ارتفاع إجمالي الدخل المحلي ومستوى الدخل في البلدان المتقدمة بشكل وثيق مع كمية الموارد المخصصة والأهمية التي يقدموها للتعليم.
ويسهم التعليم في زيادة الدخل للبلدان على المدى الطويل، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان التي تقوم بتخصيص الموارد والتمويل لعمليات البحث والتطوير.
كما ستؤدي زيادة تمويل عمليات البحث والتطوير من إجمالي الدخل المحلي إلى إمكانية تدريب القوى العاملة المؤهلة، وبفضل كفاءة الإنتاج الذي يحققه فريق الإنتاج المؤهل سيرتفع الناتج الإجمالي المحلي بشكل سريع.
ووفقًا لذلك، فإن انتقال البلدان ذات الدخل المتوسط إلى فئة البلدان ذات الدخل المرتفع يرتبط مباشرةً بكفاءة إنتاج القوى العاملة الخبيرة، ويمعنى آخر يرتبط بالقيمة المضافة العالية.
وفي السياق ذاته، تزداد أهمية التعليم المهني بسبب الطلب المتزايد على المهنيين في قطاعي الإنتاج والخدمات للبلدان المتقدمة.
ولا يمكن إثبات الوجود وتحقيق القدرة على المنافسة وتوفير قوى عاملة مؤهلة ضمن هذه القطاعات إلا من خلال التعليم المهني.
وتعود أسباب الطلب المتزايد على القوى العاملة المؤهلة في البلدان الأوروبية إلى افتقارها في توفير القوى العاملة اللازمة لاقتصاداتها بشكل كاف.
وأدى انكماش القوى العاملة المؤهلة (سواء قوى عاملة من الداخل أو من الخارج من خلال الهجرة) في السنوات الأخيرة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة المهنية و المؤهلة باستمرار.
وتُبين الاختلالات في الخدمات المقدمة في قطاع الخدمات في أوروبا مدى الحاجة المتزايدة للقوى العاملة المؤهلة.
ولذلك فإن استمرار الحيوية والنمو في اقتصادات الكثير من الدول المتقدمة والنامية، وعلى رأسها الدول الأوروبية، يعتمد بشكل كبير على استمرارية توفير القوى العاملة المؤهلة وذات الكفاءة.
أدى تنوع القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة في تركيا، والطلب المتزايد على القوى العاملة المؤهلة للعمل في هذه القطاعات الجديدة، إلى زيادة الحاجة للقوى العاملة ذات التدريب المهني.
ولتلبية تلك الحاجة المتزايدة إلى القوى العاملة ذات التدريب المهني وبخاصة الصناعية منها، قامت وزارة التربية والتعليم التركية بدمج التعليم المهني والتقني في المؤسسات التعليمية المركزية
خطوات مهمة
وقد أصبحت أهمية القوى العاملة المؤهلة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تضاهي أهمية رأس المال، وذلك من أجل تحقيق دخل أعلى للفرد ومن ثم الانتقال إلى فئة البلدان ذات الدخل المرتفع.
