منذ بدء النقاشات المستمرة حول المزاعم التي أطلقها زعيم المنظمة الإجرامية سادات بكر، بدعم من دول ومؤسسات أجنبية، وجدنا أن زملاءنا الصحفيين للأسف كانوا في قلب تلك النقاشات. إن الصحافة هي مهمّة عامة أمام الجمهور، وبما أن الإعلام يأتي بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فإنه يُعرف بالسلطة الرابعة.

تبرز وسائل الإعلام على أنها النقطة الأكثر أهمية في أي لحظة تعتبر حاسمة في بلد ما. وعند النظر إلى التاريخ الحديث لتركيا، نرى ذلك بشكل واضح للغاية. لقد لعب الإعلام دورًا رئدًا في كل منعطف حاسم ما بين 27 مايو و12 سبتمبر، وما بين 28 فبراير و27 أبريل، وصولًا إلى "المذكّرة الإلكترونية".

كانت الحكومات تشكّل أو تدمّر من خلال وسائل الإعلام في تركيا. بل بلغت وسائل الإعلام من القوة التي مكّنتها من تعتيم الحياة وإفلاس البنوك وإثراء البعض والقضاء على البعض الآخر. وبمعنى آخر، كان لدى وسائل الإعلام حسابات وخطط واستهدافات.

وبينما كانت وسائل الإعلام من القذارة بمكنا في هذا البلد، لم يُحاسب أي صحفي بشكل مناسب على ما اقترفه وقام به. لقد حوكم الانقلابيون في هذا البلد، ولم يُنج كنعان إيفرن من السجن سوى الموت، كما حوكم وسُجن جميع باشاوات 28 فبراير الأقوياء، لكن لم نجد أي محاكمة ومحاسبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الذين كانوا عماد تلك الفترة واللاعب المهم فيها.

نشأت فرصة جديدة تمامًا سواء بسبب مزاعم زعيم المنظمة الإجرامية سادات بكر، أو بسبب مزاعم التمويل. إذا كان من الممكن استغلال هذه الفرصة بشكل جيد، فيمكن وضع المسمار الأخير إذن في نعش الوصاية. نحن نشتكي بالفعل من الكم الهائل من الأخبار الكاذبة وعمليات التلاعب وتوجيه الرأي العام. نحن نشتكي، لكن ممّن يا ترى، ومن هو مصدر هذه المشاكل بالتحديد؟ الجواب هو المؤسسات الإعلامية ومن يديرها بلا شك.

حينما أفلست عشرات البنوك خلال أحداث 28 فبراير، اتخذت ترتيبات مختلفة بخصوص ملكية وسائل الإعلام، وفُرضت قيود مختلفة في المجالات التجارية على أصحاب المؤسسات الإعلامية. لا سيما من خلال وضع لوائح خاصة برجال الأعمال الذين يمتكلون وسائل إعلام.

لماذا تم عمل كل ذلك؟ يمكن رجل الأعمال الذي يمتلك قوة إعلامية أن يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها بسبب بعض التلاعبات الخبيثة. بمعنى آخر، لقد اتخذنا بعض الخطوات فيما يتعلق بتمويل وسائل الإعلام من خلال أخذ الدروس من عملية 28 فبراير. لكن ماذا عن نفس الحساسية اليوم؟ تعمل المنظمات الإعلامية الممولة من الأجانب في بلادنا.

النقطة التي وصلنا إليها تكشف هذا بوضوح شديد. رأس مال المؤسسات الإعلامية وأصول مديري تلك المؤسسات الإعلامية.

من أجل التحقيق في الأصول المالية للعاملين في المؤسسات الإعلامية في تعركيا آخر 30 عامًا سواء كإداريين أو كتّاب، يجب إنشاء لجنة دراسة تحت سقف البرلمان التركي. وعلى هذه اللجنة أن تحقق في مصادر تمويل وسائل الإعلام من الجيل الجديد. وفي سياق ذلك يجب أن تخضع الشركة التي تمتلك منفذًا إعلاميًّا تقليديًا، للتدقيق في جميع النطاقات بدءًا من الضرائب إلى التوظيف وما شابه، وفقًا للقوانين التجارية العادية في تركيا.

ومع ذلك لا نعرف كيف يتم تمويل المؤسسات الإعلامية التي تتغذى بأموال أجنبية، وما هو سبب تمويلها ولأي غرض تستخدم هذه الأموال. أرباب وسائل الإعلام في تركيا هم أنفسهم أولئك الذين يعاملون رجال الدين في البلدان التي يعيش فيها مواطنونا كجواسيس.

دعم من المشاركات الخيالية عبر مواقع التواصل، بل هناك دول تتدخل عبر إرسال رسائل مباشرة عبر تطبيق واتساب، وهي ذاتها تموّل مؤسسات الإعلام في تركيا.

منذ الماضي إلى الآن، كانت وسائل الإعلام لدينا محور النقاشات على الدوام، وكذلك الصحفيون أيضًا. لا سيما في فترة تتحكم بها حرب المعلومات بأكثر الطرق عنفًا، ولذا علينا أن نكون أكثر تيقظًا وحساسية. نحن نعيش في أيام تفتح فيها الدول أفواهها حتى النهاية وتوزع شيكات على بياض من أجل الفوز في حروب المعلومات.

يجب اتخاذ الخطوات اللازمة حتى لا يقع المرء ضحية لحوادث حرب المعلومات، ولذا أولًا وقبل أي شيء يجب التحقيق في أصول أولئك الذين كانوا يديرون او يكتبون في وسائل الإعلام على مدار الثلاثين عامًا الماضية بشكل مفصّل، والتحقيق في تمويل وسائل الإعلام هذه. ولا شك يجب أن تتمخض هذه التحقيقات عن إفراز وسائل إعلام أكثر شفافية.