المبدأ الأساسي في السياسة هو الوصول إلى السلطة، والتطلع إلى إدارة البلاد. وفي الأنظمة التي يتم فيها تحديد السلطة من خلال الانتخابات، فإن الأحزاب السياسية التي تدخل تلك الانتخابات تسعى لجلب أصوات الناخبين لهذا الغرض.

ولأجل الوصول للسلطة وحكم البلاد تُنشأ الأحزاب السياسية.

منذ دخولنا عام 1946 في نظام التعددية الحزبية، فإن كل الانتخابات التي أجريت من ذلك الوقت إلى الآن كانت لهذا الغرض.

وعلى الرغم من وجود بعض الممارسات المناهضة للديمقراطية مثل التصويت المفتوح والتصنيف السري وبعض التدخلات من خلال الوصاية، فقد جاءت الحكومات المنتخبة وذهبت في تركيا.

وأولئك الذين لم يكن لديهم أمل في تغيير السلطة من خلال الانتخابات، لجأوا إلى طرق أخرى.

حيث عمل أولئك على زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وإحداث الأزمات والقيام بالانقلابات، بما في ذلك انقلاب 27 مايو.

عندما قالت ميرال أكشنر "سأكون رئيسةً الوزراء" قبل 15 تموز (يوليو) ، فوجئنا جميعًا.

فالسيدة ميرال لم تكن حتى نائبة، كما أنه لا يوجد أي انتخابات قريبة.

سألنا "كيف ستصبح رئيسة للوزراء؟" جاءت الإجابة على السؤال ليلة 15 يوليو، واتضح أن مجلس السلام في الوطن سيحدد رئيس الوزراء.

في الوقت الحاضر، عادت رغبة ميرال أكشنر في أن تصبح رئيسة للوزراء.

حيث صرحت منذ أيام قائلةً: "لا أخطط للترشح لرئاسة الجمهورية، أنا سأترشح لرئاسة الوزراء".

هذه المرة، تنتظر أن تصل إلى رئاسة الوزراء من قبل تحالف الأمة، والتي هي أحد أعضاءه.

بعبارة أخرى، لدى المرشح الرئاسي لتحالف الأمة مهمة واحدة فقط: جعل ميرال أكشنر رئيسة للوزراء.

في الطريق إلى انتخابات 2023، سيكون الحدث على هذا النحو.

كليجدار أوغلو أو المرشح الرئاسي للمعارضة، سيظهر أمام الشعب ويقول: "يا شعبي، إذا صوتت لي، سأجعل ميرال أكشنر رئيسة الوزراء".

كل الخطابات بخلاف هذا ليس لها معنى.

لن يهم ما سيوعد المرشح الرئاسي به بعد أن يقوم بتسليم السلطة التنفيذية دون قيد أو شرط إلى ميرال أكشنر.

قد لا يكون لهذه المناقشات التافهة أي معنى، لكن بالتأكيد لها سبب.

ونظرًا لأن تحالف الأمة لا يمكنه الكشف عن كيفية حكم البلاد، فإنه يبقي جدول الأعمال مشغولًا بهذه الخطابات. ليس لديهم فكرة عن نوع النظام الذي يقترحونه، ناهيك عن ضرورة تغيير الدستور حال حدوث ذلك، واستعادة النظام البرلماني.

دعهم يخرجون من هذه المناقشات الافتراضية ويعلنوا ما يفكرون به في بعض القضايا البسيطة.

على سبيل المثال، بعد افتتاح كل سنة تشريعية للبرلمان التركي، يتم تقديم اقتراح إلى البرلمان بشأن فترات ولاية الجيش التركي المحمدي الذي خدم في أجزاء مختلفة من العالم مثل سوريا وليبيا والعراق والصومال و دولة قطر.

دع تحالف الأمة وأعوانه يخبرون نظامهم بأوهامهم حول تغيير ما يفكرون به وما سيفعلونه.

بصراحة، لا أستطيع أن أقول إنني لا أحب هذه المناقشات.

لأنه إذا فكرت في الأمر، فأنت تستمتع، وسيسافر شخص ما إلى الولايات ويطلب الأصوات من أجل جعلك رئيسًا للوزراء.

هذا الموقف لا يحصل حتى في الأحلام.

تصمم المعارضة على إنقاذ مجاديف الإمبريالية العالمية. نتحدث عن معارضة وهبت حياتها وجهدها من أجل منظمتي غولن وبي كا كا الإرهابيتين، دون أن تفكر بالمستقبل وتحسب حسابًا له. وخير دليل على ذلك ما تقدمه المعارضة من وعود حيال المراسيم بحكم القانون المتخذة عقب محاولة الانقلاب، وحيال ما تسميه "القضية الكردية".

من الواضح أن قوى عالمية وعدت المعارضة بتقديم الدعم في سبيل ذلك. وإن أهم ورقتين في يد أعداء تركيا هما؛ منظمة غولن ومنظمة بي كاكا الإرهابيتين. إلا أن الخناق قد ضاق بقوة على كلا هاتين المنظمتين بشكل أشد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 2016، ولا تزال الدولة تنجح في تضييق الخناق بشكل أكبر عليهما.

تتحرك المعارضة ومن ورائها القوى الداعمة من أجل إنقاذ هذين الكيانين، بعد أو أوشكا على الانهيار والاختناق. ولذلك فإن المعارضة تفعل ما بوسعها من أجل إنقاذهما، لأنها تشعر بالتهديد في حال تخلت عن المهمة، وتتنوع التهديدات ما بين كشف وثائق أو فضائح أي ما يؤدي لإنهاء حياتهم السياسية باختصار.

بالطبع هناك من يفعل ذلك بدافع الضرورة وهناك من يفعل ذلك بدافع الخيانة، والبعض الآخر بدافع الخيانة أوبدافع الجهل ربما.