لقد تأكد بالدليل القاطع أن هذه الانتخابات شابتها وقائع "سرقة" ولم يعد ممكنًا إخفاء هذا العيب.

لم يعد هذا الأمر عيبًا أو قصورًا، بل تقينًا من أنه "تدخل ممنهج". فالانتخابات المحلية في إسطنبول صارت مزورة وغير شرعية.

إن الكيان الذين كان يسرق إجابات امتحانات التوظيف لسنوات ليعين رجاله في أكثر مناصب الدولة حساسية أقدم هذه المرة كذلك على تنفيذ هذه العملية بشكل مؤثر وبالاحترافية ذاتها.

إننا لا نجادل حول من ربح ومن خسر، ولا حزب العدالة والتنمية أو الشعب الجمهوري. إننا لا نتناقش حول من صار رئيسًا لبلدية، بل نحاول كشف النقاب عن حقيقة أكبر من ذلك بكثير.

إن ما نتجادل حوله هو تدخل ومشكلة مشتركة تعاني منها تركيا كلها. ذلك التدخل الذي خطط له في الخارج ونفذ في الداخل من خلال العناصر التي استغلت في كل التدخلات التي نفذت ضدنا حتى يومنا هذا.

إنهم لم يستهدفوا بمخططهم هذا ناخبي حزب العدالة والتنمية وحسب، بل كذلك ناخبي حزب الشعب الجمهوري؛ إذ إنهم تدخلوا كذلك في شؤون ذلك الحزب عبر شخصية أكرم إمام أوغلو.

لقد أصيبت الديمقراطية التركية بجرح بعدما تدخلت فيها بعض الأيادي التي استغلها البعض ليلة 15 يوليو/تموز، وها هم اليوم يقدمون على خطوتهم الأولى من خلال إسطنبول التي لا تقتصر عليها مخططاتهم، بل نعلم جميعا علم اليقين ماذا ستكون خطواتهم التالية.

لقد أثبتت حتى التلاعبات في المحاضر الانتخابية والأصوات المبطلة أن هناك آلاف الأصوات التي سرقت من حزب العدالة والتنمية. فعلى أقل تقدير لو ثبت أن 15 ألف صوت قد سرقت، فهذا يعني أن هذه الانتخابات باطلة.

فحتى هذا التغيير كفيل بالكشف عن هذا القصور والتدخل الممنهج والسرقة التي تزعج الضمائر. فكروا معي بكل الأصوات وتوقعوا ما يمكن أن يحدث بعد اليوم. ربما تكون الآلاف من الأصوات قد تعرضت لتدخل، فهذا احتمال كبير تؤيده الكثير من الشواهد.

إن الحقائق التي ظهرت حتى هذه اللحظة كفيلة بإلغاء الانتخابات. ولا ينبغي لأحد أن يحاول التستر على ما حدث بتصويره على أنه أخطاء واردة، ذلك أن هذا مستحيل.

ولهذا السبب يجب إعادة الانتخابات في إسطنبول. لقد أصيبت الضمير العام بالأذى، وعلى اللجنة العليا للانتخابات إدراك هذا الخطر وإلا فإن التاريخ سيسجل هذه الانتخابات على أنها انتخابات مشكوك في صحتها.

وحتى لو تسلم إمام أوغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول على هذه الشاكلة، فإنه لا ولن يكون أبدا الرئيس الشرعي للبلدية، بل سيسجله التاريخ على أنه "الرجل الذي تسلم منصبه بالأصوات المسروقة". ذلك أننا شهدنا سرقة أصوات ناخبين علانية من أجله، وكشف النقاب عن أن الصناديق شهدت تدخلا لصالحه.

أؤمن شخصيا بضرورة التحقيق بدقة في الوتيرة التي بدأت بترشيح إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري وإدارة حملته الانتخابية وصولا إلى سرقة أصوات الناخبين.

يجب التحقيق بعناية ليس بشأن سرقة الأصوات وحسب، بل وكذلك ما فعلوا قبل الانتخابات ومن قبل من وكيف وضعت هذه المخططات وما الدور الذي لعبه تنظيم غولن الإرهابي في هذا الأمر.

كيف أديرت فعاليات من رشحه قبيل الانتخابات؟ كيف تدخلوا في قوائم رؤساء اللجان الانتخابية؟ كيف نسقوا عملية التلاعب بقوائم الناخبين؟ كيف تبنوا مبدأ الابتزاز بتمرد أشبه بتمرد متنزه غيزي بارك خوفا من الكشف عن فساد الانتخابات؟ كيف أعادوا استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كما فعلوا صيف 2013؟

هل كان لإمام أوغلو علاقة في الماضي أو اليوم بتنظيم غولن الإرهابي؟ إلى أي مدى ينتمي إمام أوغلو لحزب الشعب الجمهوري؟ أم أنه فرض على الحزب كمخطط أملته أجندة أخرى؟

الأمر لا يقتصر على انتزاع الشعب الجمهوري بلدية إسطنبول، بل إننا أمام مخطط آخر. فربما نشهد ظهور حقائق تصيب حتى ناخبي الشعب الجمهوري بصدمة كبيرة...

طالب حزب العدالة والتنمية أمس إعادة الانتخابات في إسطنبول، كما طالب بذلك أيضا رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

وكلما ظهر المزيد من الحقائق سيتحرك الضمير العام. ولنر حينها ماذا سيقول من يعتقدون اليوم أنها فقط مسألة أصوات انتخابية وحزب معارض؟

أكرر وأقول إن التحقيقات أكدت سرقة نحو 15 ألف صوت في المراجعات التي تمت حتى اليوم بشأن "السرقة المنظمة" التي شهدتها إسطنبول. وهو ما يعتبر كافيا ليبرهن على عدم شرعية الانتخابات في إسطنبول وأنه يجب إلغاؤها.

وهل هناك برهان أكبر من ذلك من أجل اللجنة العليا للانتخابات لتتحرك؟

اليوم نتجادل فقط من أجل إسطنبول. لكننا لا نعلم ما يمكن أن يكونوا قد فعلوه في سائر الأماكن الأخرى التي يعتبرونها "حساسة" بالنسبة لهم. لكن ما يفعلونه اليوم للتستر على هذا العار من خلال تحريض مواقع التواصل الاجتماعي، كما فعلوا في أحداث غيزي بارك، يعتبر كافيا للكشف عن عظم ما يحدث وتشهده البلاد.