تسببت التطورات السلبية الناجمة عن وباء كورونا والاحتلال الروسي لأوكرانيا في ارتفاع كبير وسريع في أسعار السلع الأساسية العالمية.
وكتبت في إحدى مقالاتي السابقة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مقالًا شاملاً حول بيانات مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية، الذي يمكننا من خلاله مراقبة التطورات في أسعار السلع بشكل جيد. وسنلقي نظرة في هذا المقال على ما آلت إليه الأوضاع الأخيرة.
ما هي السلع الموجودة في المؤشر؟
يتكون مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية بشكل أساسي من سلة تحتوي على 23 سلعة أساسية، ولكل سلعة وزن مختلف.
يمكنكم الإطلاع على هذه السلع وأوزانها بالتفصيل في الجدول المدرج أدناه.
وإليكم لمحة عن السلع ذات الوزن الأعلى بالسلة على الترتيب: 1- الذهب بنسبة 13.62 %. 2- نفط الخام بنسبة 7.99 %. 3- الغاز طبيعي 7.96 %. 4- زيت برنت بنسبة 7 %.
أحدث بيانات المؤشر
ووفقًا لأحدث بيانات مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية، بلغت الزيادة الإجمالية لشهر واحد 1.9 %، حيث كانت قيمة إغلاق المؤشر في الجلسة السابقة عند 681.92، أثناء كتابتي لهذا المقال. وارتفع المؤشر بنسبة 36 % منذ بداية العام.
وبلغت الزيادة في المؤشر الفرعي للطاقة 92 % وسجل المؤشر الفرعي للسلع الزراعية زيادة بلغت 24 %.
ما هي التوقعات؟
ترتبط جميع القطاعات بزيادات سلع الطاقة وتتناسب طردًا معها. وفي الفترة المقبلة يمكننا أن نقول إن الزيادات على أسعار الطاقة مستمرة دون تباطؤ، وذلك نتيجة عدم إمكانية إيجاد حلول لاختلالات العرض والطلب.
وتشير توقعات المتخصصين في قطاع الطاقة إلى أن أسعار النفط الخام ستسجل 130 حتى 140 دولارًا بالنسبة لبرميل برنت في الفترة المقبلة.
تستطيع سلع الطاقة المرورعلى قنوات تكلفة جميع المنتجات الأخرى، فعلى سبيل المثال، في السلعة الغذائية يتم استخدام المنتجات البترولية في التعبئة والتغليف. ويتم استخدامها أيضًا في تصنيع الخدمات اللوجستية للمنتجات المصنوعة.
كما تُحدد أسعار الكهرباء المستخدمة في مرافق تجهيز سلع الأغذية وفقًا لأسعار سلع الطاقة.
وكل ذلك يعني أن ضغط التكلفة يأتي من مجموعة الطاقة حتى لو بقي سعر السلعة الغذائية ثابتًا، وبالتالي ستصل السلعة الغذائية بتكلفة أكبر للمستهلك النهائي.
من جهة أخرى، تستمر أسعار السلع الغذائية والمعادن في الارتفاع ومن الضروري قبول حقيقة أن ضغوط الأسعار في السلع ستبقى لفترة. حيث تسبب كل ذلك في ارتفاع مستويات التضخم.
وتُنفذ الدول المتقدمة سياسات اقتصادية لها مخاطر كبيرة تسببت في حدوث ركود عالمي، وما تزال تلك السياسات مطروحة على الطاولة.
