سوف نشهد خلال الأسبوع القادم لقاءات متتالية ومتعددة بين كلّ وزير الخزانة والمالية الجديد لطفي علوان، ووزير العدل عبد الحميد غُل.

من المعلوم أنّ الرئيس التركي أردوغان، قد ركّز بقوة أكثر من مرة وفي أكثر من خطاب منذ الأربعاء الماضي، على الاقتصاد والديمقراطية والحقوق، ما يوحي إلى وجود سلسلة تغييرات جذرية قادمة.

وإنّ تركيز أردوغان في جميع خطاباته خلال الخمسة أيام الماضية على هذه المحاور، يشير بدوره إلى عزمه على اتخاذ خطوات حاسمة.

وهذا يعني أنّ وزير الخزانة والمالية الجديد لطفي علوان كمعني بملف الاقتصاد، إلى جانب وزير العدل غُل المعني بملف الحقوق والعدالة؛ سيكونان الفاعلين الأكثر أهمية وبروزًا في المرحلة القادمة.

وإذا كنّا نتحدث عن خارطة طريق، فإن الأيام الأولى لتلك الخارطة ستركز على أكبر قدر ممكن من المشاورات بين الطرفين. بهذا الشكل:

- سيلتقي كلّ من علوان وغُل بممثلي عالم الأعمال خلال هذا الأسبوع.

- سيتم الاستماع للمنظمات البارزة، مثل "توصياد" (جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك)، و"اتحاد الغرف التجارية والتبادل السلعي بتركيا"، و"موصياد" (جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين)، وغيرها من المؤسسات التي تحافظ على نبض الاقتصاد.

- سنشهد أيضًا ما بعد ذلك لقاءات بين الدوائر التي تمثل عالم الأعمال، ودوائر القضاء والحقوق، ومن الممكن أن يشارك فيها رؤساء الهيئات القضائية العليا مثل المحاكم العليا وما شابه.

- ومن خلال هذه اللقاءات والتشاورات، سيتم توضيح الخطوات التي يجب اتخاذها في قضايا مثل تحسين بيئة الاستثمار، وتحكيم مبدأ سيادة دولة القانون، والمشاكل التي تعترض القضايا التجارية.

لقد قال الرئيس أردوغان في خطابه الذي ألقاه مؤخرًا في تكيرداغ، "من خلال قنوات الحوار والتعاون الوثيقين بين وزاراتنا ومؤسساتنا، وجميع الأطراف المعنية؛ سنبدأ حقبة جديدة من الإصلاحات في مجالي الاقتصاد والحقوق في بلادنا".

كما شدد أردوغان في الخطاب ذاته، على أنهم يولون "أهمية خاصة على صعيد خطة عمل تعني بحقوق الإنسان".

وحين الحديث عن "خطة عمل تعني بحقوق الإنسان"، فإن ذلك يعني رفعًا لمعايير الحقوق والحريات.

وإلى جانب عملية الإصلاحات القضائية، نجد أن وزير العدل عبد الحميد غُل، قد بدأ فعلًا بالاستماع لآراء جميع الشرائح بهدف إنضاج هذه الخطة.

وهذا يشير بدوره إلى أن هذه الخطة قد بدأت فعلًا مرحلة التنفيذ.

ومن أجل فهم محتوى خطة عمل حقوق الإنسان، يمكن أن نستعرض جزءًا من خطاب أردوغان ذاته الذي تحدث فيه عن هذه الخطوة:

"ضمن الحقبة الجديدة في الاقتصاد، سوف نقوم بإدراج العديد من المبادئ بخطة العمل هذه، بدءًا من حماية الحقوق الأساسية إلى تطوير حقوق الملكية، وذلك بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية".

إن التركيز خلال الأسبوع الماضي على العلاقة القائمة بين الاقتصاد والحقوق، أظهر للجميع مدى أهمية هذه العلاقة على صعيد جذب الاستثمارات والمستثمرين.

ولقد رأينا أن مجرد الحديث عن الخطوات القادمة وخطة الإصلاحات الجديدة، كيف انعكس على ردة الفعل الإيجابية التي أظهرتها الأسواق على الفور.

وهذا يعني أن الطريق الأمثل لجذب الاستثمارات الدائمة طويلة الأجل، تمر عبر مبدأ "الثقة بالحقوق والقانون".

من المعلوم أن الممولين الذين يعنون بإجراء توقعات على المدى الطويل نحو بلد ما، يبحثون أولًا عن الإجابة عن سؤال؛ "ما هو الوضع القانوني والحقوقي في هذا البلد".

وحين الحديث عن الثقة بالحقوق والقانون فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى "الثقة المُلكية".

حينما تركز تركيا على مستوى رئيس الجمهورية، بشكل قوي على مسألة العلاقة بين الاقتصاد والقانون/الحقوق، وحينما يكون الحديث عن إصلاحات في هذين المجالين بالتحديد، فإنّ ذلك يعني بوضوح أنّ طريق الاستثمارات الدائمة والمتعددة وطويلة الأجل، تمرّ عبر ضمان الحقوق.

إلا أنني أريد أن أؤكد بهذا الصدد، أن هذا لا يعني صحة المزاعم التي تحاول النيل من نظام الحقوق في تركيا ومهاجمته ليل نهار. حيث أنه من المعلوم أن أولئك الذين يصرخون متربصين مهللين بأي تراجع أو توقف يحصل، دائمًا ما يلقون باللوم على الحكومة دون أن يأخذوا بالاعتبار ما جرى من أحداث يثقل حملها بدءًا من أحداث غيزي بارك 2013، وانتهاءًا بمحاولة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو 2016.

إنهم يلقون بالتهم والتصريحات التي تزعم أن الديمقراطية والقانون في تراجع، دون أن يكترثوا لما حصل خلال الانقلاب وما أعقبه من ردة فعل لازمة للتصدي لذلك بقوة. وهذا في الواقع لا ينمّ عن نظرة ثاقبة أو عادلة تريد حقًّا تحسين الأمور أو محاولة معالجتها.

على الجميع أن يعي ويعلم جيدًا، أن أردوغان حينما أعلن عن حقبة إصلاحات جديدة في مجالي الاقتصاد والقانون، إنما أعلن ذلك بعد أن بات متأكدًا واثقًا إلى حد بعيد جدًّا من القضاء على أي محاولات تسعى للانقلاب على الحكومة او تحييدها خارج نطاق القانون.