مع مساء قبل أمس، بات القرار الأمريكي حول فرض عقوبات على تركيا، واضح المعالم. وبناء على ذلك تمّ وضع رئيس الصناعات الدفاعات التركية، إسماعيل دمير، بالإضافة إلى أسماء بارزة في الرئاسة، مثل مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غينتش أوغلو، وفاروق يغيت، ضمن قائمة تلك العقوبات.

حسنًا، ما الذي يعنيه ذلك؟

وهل سيؤثر ذلك بالسلب على مؤسسة الصناعات الدفاعية التي باتت من أثمن القيم التي تمتلكها تركيا؟

وهل سيتم تعليق المشاريع المهمة بسبب تلك العقوبات؟ وما الذي سيحدث مستقبلًا؟

لقد أجريت اتصالًا برئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، الذي كان هدفًا لتلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد تركيا، في إطار قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف اختصارًا بـ "كاتسا".

ولقد أجاب السيد إسماعيل بدوره عن أسئلتي بإجابات قصيرة وواضحة، وكانت كل كلمة منها في غاية الأهمية.

الجواب: لا أعلم. إلا أن الأمريكيين لا يزالون ينتظرون من تركيا خطوة نحو الوراء أو شيء من هذا القبيل، على صعيد شرائها إس-400، إلا أن تركيا لطالما أفصحت بشكل واضح حول ذلك؛ وأكدت أنها تتخذ قراراتها بشكل مستقل، كما أن قراراتنا تصدر في ضوء مصلحة بلدنا، وليس هناك أي تنازل على هذا الصعيد. لقد أكدنا مرارًا على أن لغة التهديد لن تؤثر على تركيا، وأننا مستعدون الآن ومستقبلًا لتأسيس علاقات في ضوء التحالف والصداقة، وأن هذه العلاقات مهمة بالنسبة لنا، وسنواصل تأكيدنا على هذا الأمر. وإذا استجاب الأمريكيون لذلك فبها ونعمت.

انتهى نص الحوار.

من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن إسماعيل دمير، يتولى زمام رئاسة الصناعات الدفاعية منذ ست سنوات. تلك المؤسسة التي باتت قرة عين لتركيا.

ومنذ ترأسه هذه المؤسسة العريقة، رفع مستوى المشاريع وعددها من 300 مشروع إلى أكثر من 700 مشروع مختلف. كما ارتفع عدد الشركات التركية التي دخلت تصنيف "ديفينس نيوز الأمريكية" لأقوى 100 شركة صناعات دفاعية على مستوى العالم، إلى 7 شركات، خلال العام الجاري.

وحتى نعرف إلى أي مدى من الأهمية ذلك، علينا أن نتذكر أن عدد الشركات التركية ضمن تلك القائمة ذاتها، كان يبلغ 3 شركات فقط، قبل 3 سنوات من الآن.

من الواضح للغاية من خلال الأسئلة التي طرحناها والأجوبة التي ساقها دمير، أنه لن يكون هناك أدنى تراجع عن الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، وأنها لن تتأثر بأي حال جرّاء العقوبات الأمريكية. وإنّ هذا بحد ذاته لخبر سارّ ومفرح للغاية بالنسبة لتركيا.

لا يحقّ للولايات المتحدة أن تفرض أيّ عقوبة على تركيا، بسبب شرائها منظومة إس-400 الروسية.

لقد أكد ترامب أمام الجميع خلال قمة العشرين في اوساكا العام الماضي، أنّ "تركيا كانت محقة" في هذا الأمر.

صحيح أنّ تلك العقوبات التي تمّ إعلانها مؤخرًا، ليست بذلك الحجم الكبير أو المؤثّر بأيّ حال على تركيا، وأنها كانت بمثابة إرضاء للنفس أو الحفاظ على ماء الوجه بالنسبة للولايات المتحدة؛ إلا أنّ ذلك بكل الأحوال لا يعني على الإطلاق أنّ من حق الولايات المتحدة فرض أيّ عقوبة ضد تركيا.