حافظ كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على علاقة نصف مفتوحة ونصف مغلقة مع حزب الشعوب الديمقراطي وذلك خوفًا من ردة فعل شريحة من القاعدة الشعبية.

وبتعبير أدق، فإن أعضاء حزب الشعب الجمهوري يجتمعون مع حزب الشعوب الديمقراطي، لكنهم يخشون ويخافون التقاط الصور معهم.

لقد كان هذا هو الحال في آخر زيارة قام بها وفد حزب الشعوب الديمقراطي لحزب الشعب الجمهوري. فقد التقيا في الداخل، لكنهما تجنبوا التقاط الصور معًا وتقديمها للجمهور.

وبالطبع فإن حزب الشعوب الديمقراطي لم يكن مرتاحًا لهذا الموقف وقد بدأ مؤخرًا في نقل هذا الانزعاج بشكل أكثر وضوحًا من خلال المتحدثين باسمه.

ليتمكنوا من الحصول على النتيجة التي أرادوها في قضية أساسية للغاية. أعني التصويت بـ "لا" على تمديد التفويض لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.

وحتى ذلك اليوم، صوت حزب الشعب الجمهوري بـ "نعم" في جميع القرارات التي تسمح بعمليات عبر الحدود لهاتين الدولتين.

بالطبع، لم تكن قيادة الحزب المعارض سعيدة جدًا بهذا الأمر.

وكان كيليجدار أوغلو قد قال خلال المذكرة قبل عامين، "سنصوت بنعم بقلوبنا". بعبارة أخرى، كان لديه "نقص في الشجاعة" حتى الآن، لكنها الآن انتهت على مايبدو.

هل أدت دعوة مدحت سنجار إلى تحديد موقف حزب الشعب الجمهوري؟

ومع هذا الموقف الجديد من مشروع تمديد التفويض، فإن إدارة كيليجدار أوغلو تريد إيصال رسالة مفادها "من الأفضل أن تعتاد على هذا الوضع الجديد" لأولئك الذين ما زالوا منزعجين من وحدة حزب الشعوب الديمقراطي في قاعدة الحزب.

وعلى مايبدو فإن هذا الجزء سيضطر للاختيار بين الموت والملاريا.

والموت يعني لهم الإطاعة الكاملة لحكم حزب العدالة والتنمية أما الملاريا فهي تعني الالتزام بالتعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي.

وقد خرج كيليجدار أوغلو خلال الخطاب الجماعي يوم الثلاثاء الماضي، وسرد سبب قوله "لا" لمقترح تمديد التفويض بصوت عالٍ جدًا.

وبهذه الطريقة، أعطى انطباعًا بأنه كان يحاول التستر على "السبب الأصلي".

هل يمكن أن يكون السبب الحقيقي هو البيان الذي أدلى به رئيس حزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار قبل 10 أيام؟

وناشد سنجار المعارضة التركية، لا سيما حزب الشعب الجمهوري، وقال: "يجب أن تتخذ أحزاب المعارضة موقفًا مختلفًا من مشروع تمديد التفويض عما كانت عليه في الماضي".

وتابع: "إن حقيقة أن المشروع قد تم تمريره بدعم من أحزاب المعارضة هي بالطبع قضية ننتقدها دائمًا، أعتقد أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب المعارضة الرئيسي، سيتخذ موقفًا مختلفًا من مشروع القانون هذا عن السابق، ويجب عليه أساسًا أن يفعل ذلك".

سانكار لديه جملة أخرى في نفس البيان لافتة جدًا للأنظار وغريبة. هذه الجملة مهمة أيضًا لفهم السبب الحقيقي لقرار حزب الشعب الجمهوري: حيث قال "قرارهم بشأن التمديد سيكون ببدء أول اختبار مهم لهم في المسيرة الجديدة"

وعلى مايبدو فإن حزب الشعب الجمهوري اجتاز الاختبار الأول مع التصويت بالرفض على المشروع، وذلك تلبيةً لرغبة حزب الشعوب الديمقراطي.

بدورها، رفعت بروين بولدان الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي حدة الكلام وقالت: "إننا سنحكم البلد معًا (تقصد مع حزب الشعب الجمهوري).

ولكن من الواضح أنه سيتم إضافة اختبارات أخرى إلى هذا الاختبار الأول لحزب الشعب الجمهوري في الفترة القادمة.

وإذا سألت عن السبب، فإن إدارة حزب الشعوب الديمقراطي أحلامها كبيرة وواسعة وعالية جدًا.

دعوني أنقل لكم بعض التصريحات عن بروين بولدان الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي خلال خطابها الأخير:

حيث قالت: "قلنا إننا مرشحون للمشاركة في إدارة البلاد ، وسنواصل قول ذلك بعناد. قلنا إننا نطمح إلى النجاح معًا، وسنواصل قول ذلك، لا ينبغي لأحد أن يستغرب من أن حزب الشعوب الديمقراطي، كحزب ممثل في البرلمان، قال إنه يريد أن يكون شريكًا في إدارة البلاد".

لكن ما ستكون عليه العواقب الفعلية لهذا الأمر لا يتعلق فقط بحزب الشعب الجمهوري، بل بالبلد بأسره.

تحالف حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعب الديمقراطي سيعني ترك جنوب شرق البلاد إلى حزب الشعوب الديمقراطي. ماذا بعد ذلك؟

إذا تساءلت عن السبب، فإن شراكة حزب الشعب الجمهوري مع حزب الشعب الديمقراطي تستند إلى نوع من مبدأ "المشاركة الإقليمية".

ولذلك فإن حزب الشعب الجمهوري، الذي لا يستطيع الفوز وكسب الأصوات خلال الانتخابات في منطقة الشرق والجنوب الشرقي للأناضول، وبالأساس ليس لديه نية لكسب ذلك، يوافق في الواقع على ترك هذه المناطق لحزب الشعوب الديمقراطي.

هذا يعني أنه بموجب تسلم حزب الشعب الجمهوري / حزب الشعوب الديمقراطي للحكم، فإنه سيتم التخلي تمامًا عن السلطة في تلك المنطقة وتسليمها إلى "حزب الشعوب الديمقراطي ومنظمة بي كا كا الإرهابية".

بعبارة أخرى، ستصبح المنطقة تحت حكم حزب الشعوب الديمقراطي ومنظمة بي كا كا الإرهابية.

بما أن هدف إزاحة حزب العدالة والتنمية من السلطة يمنع ظهور مثل هذا الخطر في المقدمة ، فلا يوجد وعي بهذا المعنى.

ومع ذلك، فإن النتيجة الفعلية لمثل هذا الوضع لا معنى لها سوى وصول منظمة بي كا كا الإرهابية من خلال المكاسب السياسية إلى أهدافها التي لم ولن تستطيع تحقيقها بالإرهاب.

نظرًا لأن حزب الشعب الجمهوري ليس هو نفسه حزب الشعب الجمهوري القديم، فإن الإدارة الحالية قد غضت النظر بالفعل على هذا الخطر الكبير.

لكن ما هو رأي أعضاء حزب "الجيد" في هذا الأمر؟

في هذا الوضع الحالي، هل يعتقدون بأنهم يستطيعون منع مثل هذا الموقف ؟