صادق مجلس الوزراء في تونس، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2016.
ويقدّر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة 29.250 مليار دينار تونسي، (15.03 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 7.1%، مقارنة بالنتائج المحتملة لميزانية سنة 2015.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أحمد زروق، خلال ندوة صحفية عقدت مَساء اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016، في مرحلة تتميز بتنامي الضغوطات الداخلية والخارجية، وعلى ضوء النتائج المسجلة خلال الاشهر الأولى من السنة الجارية، وتوفر بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية.
ومن المنتظر أن يحال مشروع قانون المالية لسنة 2016 على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
وبلغت ميزانية الدولة لسنة 2015 قبضًا وصرفًا 29 مليار دينار (14.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 6.1% مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2014.
