قال محمد شمشك نائب رئيس الوزراء التركي، إن "حكاية نمو تركيا واقتصادها ستستمر بشكل قوي"، موضحًا أنهم يهدفون تحقيق نمو بنسبة 5.5% خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي خلال لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال الأمريكيين، الأربعاء، بالغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن.
زيارة شمشك لواشنطن جاءت للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد، والبنك الدوليين، التي تنعقد بين 12 و16 أكتوبر/تشرين أول الجاري بالمدينة.
وأضاف شمشمك "قد يرى البعض هدفنا في النمو، شيئًا فيه تفاؤل، لكن هؤلاء أريد أن أذكرهم بأننا حققنا متوسط نمو بلغ 5.6% خلال السنوات الـ15 الماضية".
وأوضح أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، بأتت تمضي بشكل سريع، مضيفًا "وهذا أمر جيد بالنسبة لنا جميعًا".
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن هدف النمو الذي تضعه تركيا، والذي يتخطى حاجز الـ5% "رقم يفوق توقعات وتطلعات بعض المؤسسات الدولية".
واستطرد قائلا "من المحتمل بشكل كبير أن يصل معدل النمو الخاص بنا لهذا العام، مستوى الـ5.5%، وهذا الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين".
وتابع شمشك "وهذه بلا شك نتيجة جيدة للغاية"، مضيفا "ومعدل نمونا ليس سريعًا فحسب، بل هو شامل في ذات الوقت".
وأفاد أن "فرص العمل سترتفع، ومن المعلوم أننا أوجدنا أكثر من مليون فرصة عمل منذ بداية العام"، موضحًا أن "زيادة فرص العمل الحالية، هي الأفضل على مدار السنوات العشر الأخيرة".
وأوضح شمشك أن الاقتصاد التركي "حقق العام الماضي نموًا بلغ معدله 3.3% رغم حوادث الإرهاب، والمحاولة الانقلابية الفاشلة (منتصف يوليو/تموز 2016)، وهذا نجاح كبير".
وتطرق شمشك في كلمته للتطورات السلبية التي عاشتها تركيا في السنوات الأخيرة.
وقال في هذا الصدد "من منتصف 2015 حتى نهاية 2016، تعرضت تركيا لـ30 هجومًا إرهابيًا، ومحاولة انقلابية فاشلة، فضلا عن تنظيمها عددة استحقاقات انتخابية".
وفي ذات النقطة تابع "كما أن دول الجوار لا توجد بها حكومات تعمل. ولا شك أنه لو عاشت أي دولة أخرى ما عاشناه، لدخلت فترة طويلة من الركود، وهذا أمر يدل على أن تركيا دولة قوية للغاية".
ولفت أن زوال الغموض السياسي بشكل كبير في تركيا، "كان من ضمن العوامل الإيجابية التي انعكست على الاقتصاد، فالمنتج التركي لا زال في وضع جيد".
نائب يلدريم ذكر أن "معدل عجز الميزانية، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، بلغ 28.5%، وهذا رقم جيد بالنظر إلى الدول النامية".
وشدد على عزم الحكومة السيطرة بشكل كبير على عجز الميزانية، لافتًا أن البنك المركزي في البلاد شدد من سياسته النقدية بسبب التضخم الذي يسعون لخفض معدله دون الـ10%.
كما شدد على عزمهم تفعيل المزيد من الإصلاحات خلال العام المقبل، مشيرا أن العديد من السلبيات التي وقعت السنوات الماضية، لم تمكن الحكومة من القيام بتلك الإصلاحات.
وتابع "سنواصل الجيلين الثاني والثالث من الإصلاحات، فلدينا برنامج إصلاحي شامل".
تجدر الإشارة أن خلال فصل الخريف من كل عام، يعقد مجلسا محافظي مجموعة البنك، وصندوق النقد الدوليين اجتماعاتهما السنوية.
الاجتماعات تأتي لمناقشة طائفة واسعة من القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمية الاقتصادية والتمويل الدوليين.
وتتيح الاجتماعات السنوية منتدى للتعاون الدولي، وتسمح للبنك والصندوق بتحسين الخدمات المقدمة إلى البلدان الأعضاء فيهما.
