انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، فعاليات "الملتقى الاقتصادي القطري التركي"، بمشاركة 150 شركة تركية.
وتتوزع القطاعات في الملقى، الذي تنظمه غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، بين البنى التحتية والبناء، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية، والزراعة ومعداتها، والزجاج والبلاستيك، واللوجستيات والأنظمة الأمنية.
ويأتي إطلاق الملتقى الذي يستمر يومين، في وقت تتعرض فيه الدوحة إلى حصار دولي تقوده دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للشهر السابع على التوالي، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وعقد المنظمون جلسات عمل لبحث وتتبع الفرص الاستثمارية في قطر، واجتماعات منفصلة بين شركات البلدين، إضافة إلى جلسة عمل حول فرص الاستثمار في تركيا.
رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، قال في كلمته الافتتاحية، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر صعد إلى 3.9 مليارات ريال (1.08 مليار دولار) في 2017.
وكان حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 600 مليون ريال (174 مليون دولار) في 2016؛ "فيما شهد العام الماضي ارتفاع الواردات القطرية من تركيا 30 بالمائة مقارنة مع 2016"، بحسب محمد آل ثاني.
ودفع حصار الرباعي العربي، الدوحة إلى توسيع نشاطها في العملية الاقتصادية، بتأسيس مشروعات إنتاجية جديدة تدعم السوق المحلية.
وأسهمت البضائع والسلع التركية، بشكل كبير في استقرار السوق القطرية، خلال شهور الحصار، "نأمل في استمرار وتطوير هذه الشراكات لما فيه مصلحة البلدين"، بحسب المسؤول القطري.
وتعمل في الدوحة 186 شركة تركية بشراكة قطرية، إضافة إلى 19 شركة تركية بملكية كاملة لرأس المال التركي، وتعمل في مجال البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، التجارة، والأعمال الكهربائية.
