تواجه تركيا محاولة ضربة اقتصادية، والتأثير السلبي عليه، فعلى الرغم من عدم وجود بيانات اقتصادية سلبية في الاقتصاد التركي؛ إلا أنه في الفترة الأخير يشهد اضطرابًا في سعر الدولار، هذا الاضطراب في الاقتصاد يكشف فرضية هجوم مالي هذه المرة ضدّ تركيا.
ويعتبر الهدف الأساسي من هذا الهجوم الاقتصادي؛ هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، التي ستجري 24 يونيو/ حزيران المقبل في عموم تركيا وخارجها. حيث الهدف هو التأثير بشكل سلبيّ على الحكومة التركية، ومحاولة لخلق أزمة اقتصادية وبالتالي تكوين رأي عام مخالف ومناهض ضدّ سياسات ومساعي الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان، أقوى المنافسين وصاحب الحظ الأوفر من بين المرشحين للتنافس على رئاسة الحكومة في الانتخابات المبكرة المقبلة.
وهنا يشير خبراء اقتصاديون إلى أنّ ما تشهده تركيا حاليًّا؛ هو سيناريو ضربة اقتصادية، على غرار الضربة العسكرية التي أرادوها من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادتها منظمة "غولن" الإرهابية في تركيا ليلة 15 يوليو/تموز، ونجحت حكومة أردوغان بإفشالها منذ ليلتها الأولى.
وتتمثل اللعبة القذرة الاقتصادية للوبي الاقتصادي في استغلال العملات الأجنبية التي بين أيديهم، عبر إعطاء قروض وديون مالية ولكن بأسعار فائدة عالية يتمّ استرجاعها كمن يقوم بمص دم الاقتصاد، أما في حالة دولة مثل تركيا والتي بفضل اقتصادها المزدهر لم تضطر لتلقي ديون مالية من أطراف أخرى، كانت الخطة التي أرادها ذلك اللوبي ومخربو الاقتصاد التركيّ هو تقليل كمية العرض من النقد الأجنبي والذي سيؤدي بالطبع رفع سعر تلك العملة الأجنبية في الأسواق.
ومع اتخاذ الحكومة التركية قرار الانتخابات المبكرة، لجأ لوبي العملة الأجنبية في تركيا لاستخدام سلاح "سعر الصرف" في وجه الاقتصاد التركي، فلاحظنا الصعود الجنوني للدولار أمس والذي سُجل عند 4.92 ليرة. رغم الزيادة التي حدّدها البنك المركزي التركي بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان، والتي رآها "لوبي" سعر الصرف غير كافية، وبالتالي عملوا على زيادتها بما يخلق ضربة اقتصادية في تركيا، ويخدم مصلحتهم هم في مواجهة الاقتصاد التركي.
ومع استمرار حركات المضاربة هذه لفترة من الوقت، اتخذ البنك المركزي التركي في اجتماعه مساء أمس، خطوة موازية لتوقعات لوبي سعر الصرف، من شأنها قلب الطاولة على المضاربين، حيث اتخذ البنك المركزي قرار رفع معدل الفائدة على الإقراض بمقدار 3 نقاط مرّة واحدة ليرتفع من 13.5 في المائة إلى 16.5 في المائة بعد اجتماع غير عادي للجنة السياسة النقدية ، وهو ما ادى إلى إرتفاع فوري لسعر صرف الليرة التركية في أسواق الصرف إعتبارا من مساء أمس وصباح اليوم.
