مليارات الليرات بعد قانون منع التعاقد بالعملات الأجنبية

أعلن مرسوم رئاسي الخميس الماضي عبر الجريدة الرسمية عن قانون جديد يقضي باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، ومنع استخدام العملات الأجنبية في تلك التعاملات.

هذا القرار يأتي في ضوء الحملة التي تقوم بها الحكومة التركية بهدف تحسين العملة المحلية، ومواجهة تقلبات أسعار الصرف التي أثرت سلبًا على قيمة الليرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وتوقع مراقبون تأمين ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة تركية من عقود المراكز التجارية الضخمة التي يبلغ عددها 400 موزعة في تركيا، حيث سيضطر المستأجرون أو المشترون لدفع قيمة الإيجار أو الشراء بالليرة التركية بدلًا من العملات الأجنبية، وهذا بدوره سيزيد من الطلب على الليرة أي العملة المحلية.