|

تجارة السلاح.. من هو الرابح الأكبر؟

دول تستورد فقط وأخرى تطور صناعاتها الدفاعية

ياسين أيذي
11:24 - 22/09/2018 السبت
تحديث: 11:28 - 22/09/2018 السبت
يني شفق
تجارة السلاح تأتي على حساب التنمية في العالم
تجارة السلاح تأتي على حساب التنمية في العالم

خلال الأيام القليلة الماضية راجت أخبار عن إلغاء وزارة الدفاع الإسبانية صفقة بيع 400 قنبلة عالية الدقة للمملكة العربية السعودية، بسبب مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن، وذلك بعد إدانتها من المنظمات الدولية، وعلى رأسها، منظمة العفو الدولية. قبل أن تتراجع إسبانيا عن هذا القرار، على لسان وزير خارجيتها، جوسيب بوريل، الذي قال إن بلاده ملتزمة بالصفقة. تصريح وزير الخارجية الإسباني لاقى العديد من الإنتقاد في الوسط الحقوقي والإعلامي، المحلي والدولي.

إسبانيا هي رابع مصدر للأسلحة إلى السعودية. فيما اعتبر البعض أن الإلتزام الإسباني بالصفقة مرده إلى التخوف من إلغاء السعودية صفقة عسكرية مُوقعة بين الطرفين، يتم بموجبها تصنيع 5 بوارج حربية للمملكة مقابل 1.8 مليار أورو.

وهنا يُطرح التساؤل عن الأولوية في الصفقات العسكرية، هل هي لحقوق الإنسان، والحرص على حياته، أم للمصالح الإقتصادية، بالدرجة الأولى؟.

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق اظطرابا في العالم، حيث كثرة النزاعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية، والمشاكل السياسية الكبيرة التي لا تنتهي بين بلدانها، كما تُعتبر بعض الدول في المنطقة من أكثر الدول إنفاقا على السلاح في العالم.

المصنع هو الرابح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، من العاصمة الرياض، عن صفقات تسلح بين بلاده والمملكة السعودية، بقيمة 400 مليار دولار، ترامب قال حينها إن هذه الصفقات ستُحسن الوضع الإقتصادي في أمريكا أكثر، وتخلق المزيد من فرص العمل. أيضا أعلنت قطر في الأيام القليلة الماضية عن صفقة أسلحة تتمثل في شراء طائرات تايفون البريطانية بقيمة 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى صفقات أخرى مع فرنسا والولايات المتحدة. الشركة البريطانية المُصنعة لهذا النوع من الطائرات أعلنت عن ارتياحها من هذه الصفقة، لأنها ستزيد من فرص العمل فيها. فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق، عن صفقة لتزويد الإمارات بصواريخ باتريوت بقيمة ملياري دولار.

هذه الصفقات مُجرد مثال بسيط عن حجم المال الذي تُنفقه هذه الدول وغيرها في العالم، من أجل التسلح وبناء القوة العسكرية. على الرغم أن هذه الأسلحة لا تُستعمل في أوقات كثيرة، ويتم تكديسها. في الوقت الذي تحتاج فيه الكثير من الدول إلى الأموال من أجل تحقيق التنمية، وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

طبعا تستفيد الدول المصنعة بالدرجة الأولى من هذه الصفقات، حيث تعود بالنفع مباشرة على اقتصاداتها، عن طريق الإستثمار، وتشغيل المزيد من اليد العاملة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإجتماعية.

السياسة هي السبب

في كثير من الأحيان تكون المشاكل السياسية بين الدول، هي السبب الرئيسي في هذه الظاهرة. حيث يُمكن الحديث هنا عن الجزائر والمغرب كمثال، فالأولى أنفقت سنة 2017 ما يقارب 10 مليارات دولار، في صفقات الأسلحة، بينما أنفق المغرب 4 مليارات دولار في نفس السنة، حسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بالإضافة إلى شراء المملكة لقمرين صناعيين لأغراض عسكرية من فرنسا بقيمة 500 مليون دولار. البلدين يملكان حدودا مشتركة، ومقفلة منذ سنة 1994. وعلى الرغم من التشابه الثقافي والإجتماعي، والروابط التاريخية بين البلدين، يعانيان اليوم من مشكل "اللاسلم-واللاحرب"، والذي يعاني أكثر هما شعبي البلدين، حيث يفضلون الهجرة إن سنحت لهم الفرصة. لأنه ببساطة أموالهم لا تُستخدم في منفعتهم، وإنما في شراء الأسلحة وتكديسها.

قرار سياسي مستقل

أيضا تكون صفقات السلاح في بعض الأوقات ليست اختيارا وإنما أمرا واقعا تفرضه بعض الظروف السياسية بالخصوص. فمثلا وكما ذكرت سابقا دول الخليج من أكبر الدول شراءا للأسلحة في العالم، خصوصا في السنوات القليلة الماضية، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها الصراع مع إيران، والخلافات بين هذه الدول نفسها، فيما يسمى "حصار قطر"، بالإضافة إلى ارتباطها سياسيا، وعسكريا، وأمنيا بالولايات المتحدة.

هناك أيضا بعض الدول مثل تركيا، تحاول الإستقلال العسكري عن الغرب، بعد الإستقلال السياسي، حيث نجحت تركيا في تطوير صناعات دفاعية خاصة بها، وتقوم بتصدير الأسلحة المحلية الصنع إلى العديد من الدول. هذا وتملك سياسة مستقلة نسبيا عن توجيهات الغرب، وهو ما يجعلها في خلافات حادة مع بعضها في كثير من الاحيان، وأكبر مثال على ذلك هو المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، حيث تأتي في هذا السياق المذكور، رغم اختلاف التسميات.

#تجارة السلاح
#التنمية
#الصناعات الدفاعية
٪d سنوات قبل