قال صلاح جلاسي المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في إسطنبول، إن تركيا تواصل لعب دور رئيسي كملاذ آمن للمستثمرين، في فترة يشهد فيها العالم شحًا بفرص الاستثمار.
وفي حديث للأناضول، قيّم "جلاسي" من خلالها المشاكل الاقتصادية العالمية، والاستراتيجيات الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية، والوضع الحالي والمستقبلي لتركيا ضمن الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وينشط البنك الإسلامي للتنمية في السوق التركية، من خلال رزمة من المشاريع منها الإنشائية والتطويرية، على شكل قروض وتمويلات مالية طويلة الأجل.
وذكر جلاسي أن تركيا تمتلك موقعا استراتيجيا مهما للغاية، وأنها "تمتلك إمكانات كبيرة على صعيد حياة العمل والموارد البشرية المؤهلة".
"تركيا تواصل مسيرة التنمية بخطى ثابتة، وتحقق أهدافها الإنمائية، ما يزيد في الواقع من أهمية إمكاناتها الضخمة".
ومؤخرا، توقع وزير الخزانة والمالية بيرت البيرق، أن تجتذب تركيا حوالي 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المؤسسات الدولية عدلت من توقعاتها إيجابيا لمؤشرات تركيا الاقتصادية في 2020، فصندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو 3 بالمئة بدلا من 2.5 بالمئة، وهي ذات توقعات البنك الدولي.
وبالإشارة إلى المشكلات الاقتصادية العالمية، قال جلاسي إن القضايا السياسية تسبب بأزمات عالمية تؤثر بطريقة سلبية على الاقتصادات الناشئة.
وتضررت الاقتصادات العالمية بشدة جراء التوترات التجارية والجيوسياسية التي شهدتها عديد اقتصادات العالم في 2019، آخرها توترات التجارية الأمريكية الصينية.
وأضاف جلاسي أن السياسات الأمريكية تخلق صعوبات للاقتصادات الناشئة، وأن تركيا والدول الآسيوية وقفت شاهدة على هذه الصعوبات وتمكنت من تجاوزها وتعزيز خبراتها وتطوير قطاعاتها.
"ومع ذلك، فإننا نعتقد أن الاقتصادي العالمي شهد انتعاشا ملحوظا، وأن تركيا ستكون واحدة من الدول التي ستتأثر بشكل إيجابي بهذا التحسن".
لكن الإثنين الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة في 2020، وبنسبة هبوط 0.2 بالمئة خلال العام القادم إلى 3.4 بالمئة، مقارنة مع توقعات تقريره السابق.
إلا أن المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية، أكد أن تركيا لديها إمكانات أكبر مقارنة مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، وقال: "لقد اختتمت تركيا عام 2019 بأخبار سارة، وآمل أن يستمر المسار الإيجابي في عام 2020 وما بعده".
وأوضح أن الإمكانات الضخمة والمرونة اللتين يتمتع بهما الاقتصاد التركي، جعل من البلاد تلعب دورا رئيسا كملاذ آمن للمستثمرين، في فترة يشهد فيها العالم شحًا بفرص الاستثمار.
** أفريقيا ممتنة لتركيا
وأشار جلاسي إلى أنه يتعين على مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تبني نموذج أعمال جديد، يساهم بشكل عملي في دعم جهود التنمية وتعزيز الاقتصادات الناشئة.
وأوضح جلاسي أن البنك يركز الآن على الأسباب الجذرية للمشاكل بدلا من الأعراض، وأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اضطرت لإدخال بعض التعديلات على طريقة عملها من أجل دعم البلدان الأعضاء فيها.
ونوه أن البنك قام بتحديد استراتيجية جديدة لكل بلد، عملت على التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية، مشيرا أن هذه القطاعات كانت في الأغلب قطاعات المنسوجات والسيارات والبناء.
وشدد على أهمية هذه القطاعات ودورها في المساهمة بمسيرة التنمية في تركيا، مثمنا الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها تركيا في القارة الأفريقية.
"تركيا تسير على الطريق الصحيح في وضع خطة عمل اقتصادية محكمة في القارة الأفريقية.. العديد من البلدان الإفريقية الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممتنة لتركيا".
وتابع: "نعتقد أن تجربة رجال الأعمال الأتراك، ستساعد هذه الدول على اغتنام الفرص والكشف عن إمكاناتها الحقيقية في مجال الاقتصاد والتنمية".
** تواصل العمل مع تركيا
وأكد جلاسي أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستواصل العمل، وبطريقة فعالة مع مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا.
"مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعتبر أكبر شريك لإدارة السكك الحديدية في الجمهورية التركية، وأن هذه الشراكة نابعة من إدراك المجموعة لأهمية قطاع النقل في بلد مثل تركيا يمتلك موقعًا إستراتيجيًا مهمًا قل نظيره.
كما ذكر جلاسي إلى أن استثمارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في قطاع الطاقة التركي، وصلت إلى 740 مليون دولار.
"نعتقد أن مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من المجالات المهمة في تركيا، لذلك فإن الجهود مستمرة لزيادة كفاءة هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات".
