قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن البنك المركزي هو المسؤول عن تحديد وتنفيذ السياسات والأدوات التي تضمن استقرار الأسعار.
ولفت في بيان الجمعة، إلى أن البنك المركزي أعلن تبنيه إطارا بسيطا للسياسة النقدية في المرحلة القادمة، من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وأكد "ألوان" أن تركيا تتجه نحو سياسة مالية وتمويلية تضمن الاستقرار الدائم للأسعار.
وأوضح أن الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية، هو زيادة الرفاهية الاجتماعية، وزيادة نسب العمالة، والتوزيع العادل للدخل، وتحقيق النمو المستدام.
كما لفت إلى أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تأمين الاستقرار الدائم للأسعار، بالتالي فهو (المركزي التركي) المسؤول عن تحديد وتنفيذ السياسات والأدوات التي تضمن استقرار الأسعار.
وأردف أن استقرار الأسعار من شأنه المساهمة في تحقيق نمو مستدام والرفاه الاجتماعي من خلال زيادة التوقعات في مجال الاقتصاد.
وأشار أن "عمل آلية التحويل النقدي للبنك المركزي التركي بشكل سليم، بمعنى آخر، مدى انعكاس موقف السياسة النقدية على أسواق المال، يعتبر أمر بالغ الأهمية من أجل الوصول إلى هدف البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الأسعار".
وتابع قائلا: "ولهذا السبب، من المهم أن تعمل أسواق الائتمان والودائع في هيكل تنافسي، مع مراعاة تكاليف الوساطة المالية".
ولفت بهذا الصدد إلى أهمية تخفيض تكاليف الوساطة، وتحديد الأسعار في أسواق الائتمان والودائع ضمن آلية السوق الحرة.
وأكد أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحقيق استقرار الأسعار، يعد شرطا مسبقا في غاية الأهمية من أجل النمو المستدام والرفاهية الاجتماعية.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيعزز القدرات الإدارية لجميع المؤسسات ذات الصلة، وعلى رأسها المؤسسات المالية، وسيزيد من كفاءاتها التشغيلية.
وأضاف: "سنقوم بهذا السياق بصياغة سياساتنا المالية، وسياسات القطاع المالي، وسياسات المالية العامة، بطريقة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتضمن استقرار الأسعار بشكل دائم".
وأفاد أن دعم السياسة النقدية التي تركز على استقرار الأسعار مع الانضباط المالي العام، وتحديد الأجور العامة بشكل يتماشى مع أهداف التضخم، سيلعب دورا مهما في تقارب توقعات التضخم من الأهداف.
والخميس، سجلت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، ارتفاعا عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة من 10.25 إلى 15 بالمئة.
