تسعى تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إيقاف الأسعار المرتفعة وإيصال الاقتصاد التركي إلى مراتب مرموقة، وذلك عبر خطة اقتصادية جديدة تركز على الصناعة.
وتركز الخطة الاقتصادية الجديدة على إعطاء الأولوية إلى القطاع الصناعي، والذي اكتسب زخمًا كبيرًا في الفترة الماضية، وحققت تركيا من خلاله نجاحات مبهرة.
وتقوم الخطة الاقتصادية الجديدة على زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة والصادرات.
وفي سياق متصل، ارتفع هذا العام عدد الشركات المصنعة بنسبة 74 في المائة وبلغ 410 آلاف، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام معلومات السجل الصناعي 13500 شركة، كما زاد الإنتاج في القطاع بنسبة 146 في المائة وبلغ 291 مليار ليرة.
وتهدف تركيا مع هذا النموذج الاقتصادي الجديد، إلى أن تصبح قاعدة عالمية في الإنتاج ذي القيمة المضافة والإنتاج عالي التقنية.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد زادت في الآونة الأخيرة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، في الصادرات.
وخلال السنوات الـ 19 الماضية، زاد حجم الصادرات التركية 7 مرات، وزادت حصة الآلات والمعدات من 5.8 في المائة إلى 9.8 في المائة، وحصة المركبات البرية من 10 في المائة إلى 13.9 في المائة، كما زادت حصة الصادرات من منتجات الأغذية والمشروبات المصنعة ذات القيمة المضافة العالية.
وعلى صعيد أخر، سيتم تقديم مناطق استثمار فعالة من حيث التكلفة للصناعيين وسيتم دعمهم لتنفيذ الإنتاج في العديد من القطاعات مثل الصلب والبتروكيماويات والطاقة والأدوية والسيارات.
وفي عام 2020، بلغت الصادرات من المناطق الصناعية التي يعمل بها ما يقرب من 25 ألف شخص 7.5 مليار دولار فقط، إلا أن هذا الرقم من المخطط أن يصل إلى 25 مليار دولار عند اكتمال جميع الاستثمارات، كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد العمال إلى 108 آلاف.
وفي السياق ذاته، تخطط الحكومة التركية لتطبيق أنظمة الحوافز الجديدة على الفور مع بدء العمل في النموذج الاقتصادي الجديد.
وعليه سيتم تطبيق حوافز إقليمية لتقليص فجوة التنمية بين المحافظات.
كما سيتم دعم الاستثمارات ذات الأولوية المحددة في التشريعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي ستساهم في تقليل عجز الحساب الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الحوافز للمشاريع التي ستحقق التحول التكنولوجي.
وعلى صعيد أخر، سيتم خلال تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، توجيه المستثمر نحو المنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية، ونقل الاستثمارات إلى محور يركز بشكل كبير على التكنولوجيا والبحث والتطوير.
الجدير ذكره أن مناطق التطوير التكنولوجي حيث توجد 7 آلاف 73 شركة و 73 ألفًا 645 موظفًا، قامت على وضعها الحالي بتصدير بضائع بقيمة 6.6 مليار دولار، ومن المرجح أن ترتفع هذه الأرقام مع بدأ العمل في الخطة الجديدة.
