اتهمت النيابة العامة الفرنسية رسميا، الأحد، مساعد مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، وأربعة آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين في احتجاجات الأول من مايو/آيار الماضي.
جاء اتهام النيابة قبل ساعات من انعقاد جلسة استماع لوزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أمام لجنة القوانين في البرلمان غدا الإثنين، حسب ما أفادت قناة "فرانس 24" (رسمية).
وأصبحت قضية "بينالا" الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، "فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه".
كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.
ورأى جان لوك ميلانشون زعيم حركة فرنسا الأبية (يسار راديكالي) أن القضية بمستوى "فضيحة ووترغيت"، التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (في أغسطس/آب 1974).
وما زالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" صامتة، كما لم يصدر أي توضيح من الرئيس حول الواقعة.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت "فرانس 24" عن مصدر في الرئاسية قوله: "كان يجدر التواصل بشكل سريع وواضح، لمحاولة نزع فتيل القضية".
واعتبر المصدر أنّ صمت الرئيس مضر أكثر من "التلفزيونات التي تبث ذلك (تفاصيل الواقعة) بشكل متواصل بدون توقف".
