لوح الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بفرض عقوبات على إيطاليا بعد أن رفضت تقديم مشروع موازنة يتناسب مع قوانينها.
ويريد الائتلاف الحاكم الشعبوي واليميني في إيطاليا، زيادة عجز الموازنة إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، حيث يتطلع إلى الوفاء بتعهدات الإنفاق قبل الانتخابات.
وكانت حكومة إيطالية سابقة قد قدمت موازنة 2019، تتضمن عجزا بنسبة 0.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم: "مع الأسف، نؤكد اليوم تقييمنا بأن مشروع موازنة إيطاليا لا يتوافق مع توصية المجلس الأوروبي".
وأضافت المفوضية أن الإنفاق الإيطالي لعام 2019، لا يمتثل للقوانين، "ولذا فإن المفوضين سيشرعون في بدء إجراء عجز مفرط ضد إيطاليا، ينطوي على عدة خطوات، من المحتمل أن تصل في ذروتها لفرض عقوبات أو غرامة للتحكم في عجز الموازنة.
ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أسبوعان، لتقرير ما إذا كانوا متفقين على بدء "إجراء عجز مفرط" ضد إيطاليا أم لا.
وفي حال اتفاق المفوضين الأوروبيين على ضرورة اتخاذ إجراء ضد إيطاليا، فإن المفوضية الأوروبية ستقوم بإعداد وثيقة تطلب فيها من إيطاليا كيفية معالجة خطة الموازنة للالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفيسكيس، في حديثه للصحفيين اليوم، إن خطة موازنة إيطاليا تحمل مزيدا من مخاطر التقشف للإيطاليين في المستقبل.
وأضاف دومبروفيسكيس: "ندرك خطورة إنزاق هذا البلد (إيطاليا) إلى حالة من عدم الاستقرار.. عدم اليقين سيؤدي على الأرجح إلى زيادة معدلات الإقراض للإيطاليين".
وكان الاتحاد الأوروبي رفض خطة موازنة إيطاليا الشهر الماضي وطالب روما بتعديلها بسبب العجز المرتفع لكنها لم تدخل أية تعديلات وأعلنت تمسكها بخطتها والتي تشمل بنسبة 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
