قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الإثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد منقسمون بشأن استئناف عملية "صوفيا" البحرية في البحر المتوسط.
وبدأت عملية "صوفيا" عام 2015 للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والمساهمة في مراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
إلا أن العملية توقفت أواخر العام الماضي بسبب خلافات بين الدول المشاركة بها.
وأضاف بوريل، لمراسل الأناضول، أن هناك أكثر من دولة عضو ترفض استئناف عملية "صوفيا"؛ لذا فإنه لا يتوقع الوصول إلى حل للخلاف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن عملية السلام لا تزال قائمة في ليبيا، إلا أن هناك الكثير من التناقضات بين الدول الأعضاء بشأن آلية تطبيق قرار حظر السلاح إلى ليبيا.
وتابع: "الوضع على أرض الواقع في غاية السوء".
وعبر بوريل عن آماله في الوصول إلى حل للخلاف حول مهمة العملية "صوفيا" خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد الأوروبي، قائلا: "لا نزال نعمل على هذا الأمر".
وعبرت النمسا والمجر عن معارضتهما للعملية البحرية؛ بدعوى أن التواجد البحري الأوروبي في المتوسط يشجع مهربي البشر والهجرة غير الشرعية.
وهناك خلافات أخرى بين الدول الأعضاء في العملية حول المكان الذي ينبغي أن يُنقل إليه المهاجرون الذين يتم إنقاذهم.
وصرحت جين أسيلبورن، الدبلوماسية رفيعة المستوى في لوكسمبورج قبل الاجتماع، بأن "اتفاق برلين حول ليبيا لا يساوي شيئا دون نظام لمراقبة الأسلحة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرًا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة التزام الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار الساري وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، وحظر السلاح المفروض على هذا البلد العربي، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
