قالت كلير هيدون، رئيسة ديوان المظالم الفرنسي، إن طالبي اللجوء في مدينة كاليه على الساحل الشمالي لفرنسا، أجبروا على العيش تحت ظروف غير إنسانية.
وأعربت هيدون في تصريح صحفي الخميس، عقب زيارتها للمدينة، عن إدانتها للوضع الذي يعيشه طالبو اللجوء، منتقدة إدارة المدينة لحظرها توزيع المواد الغذائية من قبل المنظمات غير الحكومية.
وأضافت: "منع وصول المواد الغذائية لطالبي اللجوء يشكل تمييزا على أساس الجنسية".
وأشارت أنه بسبب حظر توزيع الطعام في المدينة، بات طالبو اللجوء غير قادرين على تناول الطعام يوميا، وأصبح حصولهم على المياه والمواد الطبية أمرا صعبا ومعقدا.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الحالي، أصدرت حكومة با دو كاليه الفرنسية، مرسوما يقضي بمنع الجمعيات غير الحكومية من توزيع الوجبات الغذائية على المهاجرين في حوالي 20 شارعا ورصيفا وساحة في وسط مدينة كاليه، وذلك للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
ورفضت المحكمة الإدارية في مدينة ليل عاصمة نور با دو كاليه، الأربعاء، دعوى استئناف المنظمات غير الحكومية ضد القرار.
ويوجد في مدينة كاليه الواقعة على الحدود بين بلجيكا وفرنسا، ما يقارب 1500 لاجئ يحاولون عبور بحر المانش للوصول إلى بريطانيا.
