دخل قانون "معاقبة منكري الإبادة الجماعية" في البوسنة والهرسك، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية الأربعاء.
ووفقا للقانون فإن كل شخص يحاول إنكار أو التقليل من شأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المثبتة في المحاكم الدولية أو محكمة البوسنة والهرسك أو تبريرها، يمكن أن يحكم عليه بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
كما ينص القانون على معاقبة كل من يحرض على الكراهية والعنف ضد العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي، بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وينص القانون أيضا على السجن لمدة 3 سنوات على الأقل لكل من يقوم بتوزيع الملصقات والمنشورات والكتيبات المتعلقة بالجرائم المذكورة، أو يكافئ ويمجد ويمنح الشوارع والساحات والطرقات والجسور والأحياء بأسماء المدانين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يشار أن الممثل السامي للبوسنة والهرسك فالنتين إنزكو، أقر في 23 يوليو/ تموز الجاري، تغييرات على تشريعات البلاد لحظر إنكار الإبادة الجماعية في البلاد عام 1995، وتحديد عقوبة لذلك بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
وتأتي الخطوة في إطار جهود لمواجهة محاولات "صرب البوسنة" لإنكار مذبحة 1995.
يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.
وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، راوحت أعمارهم بين 7 و70 عاما، بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات آلاف البوسنيين إلى القوات الصربية.
وفي 2007، قضت المحكمة الجنائية في لاهاي، باعتبار ما حدث في سربرنيتسا "إبادة جماعية"، في ضوء الأدلة التي حصلت عليها من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
لكن المسؤولين في "صرب البوسنة" رفضوا قبول ذلك، وأصروا على أن المذبحة كانت جريمة ولا تشكل إبادة جماعية.
ورحب السياسيون البوسنيون وأهالي ضحايا مذبحة سربرنيتسا بالتعديلات الجديدة، فيما أعرب ممثل الصرب في مجلس رئاسة البوسنة ميلوراد دوديك، عن رفضه للقانون الجديد، بحسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.
