بدأ عشرات الآلاف من عمال النقل المائي في بنغلاديش إضرابًا غير محدد المدة على مستوى البلاد، الأحد، لفرض مطالبهم المكونة من 10 نقاط، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد.
والمراكب المائية هي الوسيلة الشعبية لرحلات الملايين من الأشخاص في المناطق الساحلية الجنوبية لبنغلاديش.
وبسبب الإضراب، تم تعليق تحميل وتفريغ البضائع من ما يقرب من ألف و600 سفينة في الميناء البحري الرئيسي في منطقة "تشاتوجرام" الجنوبية، ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، ونقص السلع اليومية.
وقال القيادي العمالي عتيق إسلام، للأناضول، "ليس لدينا بديل سوى تنظيم إضراب من أجل مطالبنا القانونية، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد 20 ألف تاكا (حوالي 200 دولار)".
وأضاف: "عانينا من الارتفاع السريع في الأسعار خلال العامين الماضيين ونفشل الآن في تلبية الحد الأدنى من احتياجات عائلاتنا براتبنا الحالي".
وأوضح إسلام، عضو اللجنة المركزية لاتحاد عمال النقل المائي في بنغلاديش، وهو منبر لثماني منظمات رائدة لعمال النقل المائي، أنه "بالنظر إلى معاناة الناس وسط الوباء العالمي، والاضطرابات السائدة، لم نقم بأي تحرك حتى الآن".
وأردف: "انتهت فترة الخمس سنوات من هيكل الرواتب بالنسبة لنا والتي حددتها الحكومة في عام 2016، وفي عام 2021 توقعنا أن تجتمع الحكومة مع مالكي وعمال السفن الخفيفة، إلا أننا لم نر أي مبادرة من هذا القبيل، وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار جميع السلع اليومية بشكل مضاعف".
وفي حديثه مع الأناضول، قال م. شمس عالم، أحد قادة جمعية المستهلكين في البلاد: "يجب على الحكومة أن تحل المشكلة على الفور، وإلا سيكون لذلك تأثير سلبي على السوق المحلية".
ويتعين على المستوردين دفع تعويضات إذا فشلوا في تفريغ البضائع في الوقت المناسب.
وحذر عالم من ارتفاع أسعار السلع اليومية نتيجة لذلك.
ويوجد حاليًا ما يقرب من 300 ألف عامل نقل مائي في بنغلاديش.
وحددت الحكومة الحد الأدنى للأجور الشهرية عند 7500 تاكا (75 دولارًا) في عام 2016 لمدة 5 سنوات.
وفي الوقت نفسه، تم تعليق حركة جميع سفن المياه للركاب، ما تسبب في مشاكل لآلاف الأشخاص في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة.
