نفت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، ما تم تداوله عن انتهاء صلاحية 20 ألف جرعة من "لقاح أسترازينيكا"، كانت تحت تصرفها.
جاء ذلك في بيان للوزارة اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وفي وقت سابق اليوم، كشف الرئيس المقال للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، أن "الهيئة أثارت العديد من الملفات من بينها ما يتعلق بالوضع الصحي، في البلاد"، بحسب جريدة "المغرب" (خاصة).
وأشار بوخريص، أن "أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا انتهت صلاحيتها في 31 مايو/أيار الماضي".
وردت الوزارة، في بيانها على تصريحات بوخريص بالقول، إن "كل اللقاحات ضمن تواريخ صلاحيتها، وهي آمنة وفعّالة وسليمة".
وأضافت بأنها "حريصة على الشفافية فيما يتعلق بكلّ بيانات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، ويتم نشر كل الأخبار تباعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".
ولفتت الوزارة أنها تلقت ضمن منظومة "كوفاكس"، 98 ألفا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" كدفعة أولى و158 ألفا و360 كدفعة ثانية وتم إعطاء اللقاحات للفئات المستهدفة حينها باستثناء "19 علبة منتهية الصلاحية" ما يعادل 0.19 بالمئة من كلا الشحنتين.
وتابعت: "تم استعمال 123 ألفا و296 جرعة من لقاح استرازينيكا من أصل 256 ألفا و750 جرعة، وبقيّة الجرعات ستستعمل في تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية والتي ستنطلق في 18 يونيو/حزيران الجاري".
و"كوفاكس" مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان توزيع عادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.
والإثنين، أعلنت رئاسة الحكومة تعيين عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيُدعى إلى مهام أخرى"، دون توضيح أسباب الإقالة أو المهام الأخرى.
يذكر أن بو خريص تم تعيينه في أغسطس/آب الماضي من مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ فور إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد آنذاك شوقي الطبيب، من مهامه.
وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
