قدّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأمس الجمعة، ضمانات لنظيره الأذري إلهام علييف، على دعم باريس لاتفاقيات تعاون محتملة بين باكو والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في بيان صدر عن قصر الإليزيه، واستعرض تفاصيل اتصال هاتفي جرى، الجمعة، بين الجانبين.
وأفاد البيان، أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والأزمات التي تواجه أذربيجان.
وأضاف أنّ ماكرون، أعرب لنظيره الأذري عن "ارتياحه" حيال الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.
كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي أعطى "ضمانات" لـ"علييف"، بـ"تقديم الدعم لاتفاقيات تعاون قد تبرم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2018".
وأكد ماكرون، استعداد بلاده لدعم الاقتصاد الأذري بهدف تعزيز قدراته.
وبحسب البيان نفسه، بحث الجانبان قضية إقليم قره باغ الأذري (المحتل من قبل أرمينيا).
ولفت إلى أن "فرنسا تحمل على عاتقها مسؤولية إرساء السلام في المنطقة باعتبارها عضوا مشاركا في مجموعة مينسك".
وتابع أن ماكرون، أكد لنظيره الأذري أنه سيتابع المستجدات في قره باغ، مع روسيا والولايات المتحدة، العضوين الآخرين في مجموعة "مينسك".
وتشكلت مجموعة "مينسك" عام 1992، للقيام بوساطة بين أذربيجان وأرمينيا، وحثهما على حل الخلاف القائم بينهما بسبب قضية إقليم "قره باغ" بالطرق السلمية.
ورغم مرور 25 عامًا على تأسيس المجموعة التي تدير رئاستها المشتركة، دول روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلا أنها عجزت عن تحقيق أي نتائج بخصوص حل الأزمة بين البلدين.
وتحتل أرمينيا منذ 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".
وبذلك، تسبّبت أرمينيا في تهجير نحو مليون أذري من أراضيهم ومدنهم، فضلا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.
ورغم استمرار التفاوض بين البلدين منذ وقف إطلاق النار في 1994، تندلع، من آن لآخر، مناوشات مسلحة على الحدود، ما يهدد بتجدد الحرب، في ظل عدم توقيع الطرفين على معاهدة سلام دائمة.
