بعدما خرجت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا بـ "نعم"، وبعدما علم بعض الساسة ونوّاب البرلمان بهولندا أنّ 71% من الأتراك الهولنديّين صوّتوا بـ نعم لصالح التعديلات؛ أصابهم حزن كبير وشعروا بخيبة أمل احتاروا معها كيف سيعزّون أنفسهم.
في هولندا اقترح اليمينيّ المتطرّف غيرت فيلدرز أن تقوم الحكومة الهولندية بإصدار قرار يقضي بترحيل المواطنين الأتراك بهولندا بشكل جماعيّ إلى تركيا عقابًا لهم على دعمهم للتعديلات الدستورية، قائلًا: "عليكم العودة بشكل جماعيّ إلى تركيا، فإن كنتم تصوّتون للديكتاتورية رغم كلّ الحريات الموجودة في هولندا، ليس لديكم عمل هنا بعد الآن، رافقتكم السلامة".
وتعليقًا على نتائج الاستفتاء التي تمخضت عن فوز حملة "نعم" لصالح التعديلات قال فيلدرز في حسابه على تويتر "تركيا بهذا الشكل قد اختارت مزيدًا من الفاشية الإسلامية والاستبداد". حسب تعبيره
وإلى بلجيكا، ووفقًا لـ بي بي سي التركية فإنّ النائب في البرلمان البلجيكي هندريك بوغارت اقترح بشكل رسميّ أن تقوم الحكومة بحرمان المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية (يحملون الجنسية التركية والبلجيكية بآن واحد) من الجنسية البلجيكية، وذلك عقابًا لهم على تأييدهم للتعديلات الدستورية، والتي تمّ الاستفتاء عليها من خلال الصناديق وبشكل ديمقراطيّ.
وجرى الأحد الماضي 16 نيسان/أبريل الجاري استفتاء شعبيّ بكلّ أنحاء تركيا على التعديلات الدستورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وأيده حزب الحركة القومية المعارض، وكانت النتيجية 51.3 نعم مقابل 48.6 لا، ما يعني إقرار التعديلات الدستورية بموجب الاستفتاء، إلا أنّه لن يتمّ تطبيقها حتى أواخر 2019.
