وبين أردوغان أن الرئيس القادم لن يمارس صلاحياته بموجب التعديلات الدستورية، إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2019، مشيرا أنه حتى ذلك العام "لن نقوم بتغييرات كبيرة".
وأردف: "في شهر نوفمبر من عام 2019 سنضع صندوقين امام الشعب، أحدهما لنواب البرلمان والآخر لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي شهر مارس 2019 سيكون هناك انتخابات محلية، ويمكن أن نقربها أكثر".
وبين انه "من ياتي للرئاسة سيمارس الصلاحيات الجديدة، أنا لا أعرف إن كنت سأترشح للرئاسة ام لا..".
وأكد أن هذه التعديلات "ليست من أجل أردوغان وإنما من أجل من يختاره الشعب رئيسا".
وعن الضمانات بالتعديلات الدستورية، لكي لا يكون الرئيس ديكتاتورا، قال أردوغان :"الديكتاتور لا يخرج من الصناديق، الديكتاتور يخرج بطرق مختلفة مثل الانقلابات، هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف تموز الماضي لو نجحت كان سيأتي ديكاتور يهدد هذه الدولة".
وثمّن أردوغان تضحيات الشعب للتصدي لتلك المحاولة، مشيرا إلى أنه "خسرنا 249 شهيدا، ولدينا الكثير من الجرحى".
وبين بعض الضمانات الهامة في التعديلات الدستورية، قائلا: "أرني ديكتاتورا واحدا تتم محاكمته بتهمة خيانة الوطن، ولكن بموجب هذه التعديلات الدستورية القادمة، لن يتم محاكمة الرئيس فقط بتهمة الخيانة، بل سيتم محاكمة أي رئيس بأي جنحة يقوم بها، حتى الوزراء يحاكمون من خلال المحكمة العليا، إذن ما دلالة هذا، ايضا البرلمان سيتقوى من خلال صلاحياته بموجب التعديلات الدستورية".