قال السفير الأمريكي في أنقرة "جون باس"، بخصوص تعليق بلاده إجراءات التأشيرة في تركيا، إنه " ليس حظرًا على تأشيرة الدخول ضد المواطنين الأتراك، وإنما تعليق تقييم طلبات التأشيرات الجديدة".
وذكر باس في بيان على موقع السفارة الامريكية بأنقرة، أن الحاصلين على تأشيرة دخول سارية المفعول لا يزال بإمكانهم زيارة الولايات المتحدة.
وأشار أن الأسبوع الماضي وللمرة الثانية العام الحالي، تم حبس موظف تركي في بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية بتركيا، من قبل السلطات.
وأضاف "رغم كافة الجهود التي بذلناها لم نتوصل لتحديد سبب الحبس الذي حصل، أو ماذا حدث، والأدلة ضد موظفنا إن كانت موجودة، فهذا الموظف يعمل في قسم يختص بمجال تعزيز التعاون مع المؤسسات التركية فيما يخص تطبيق القانون، وضمان أمن المواطنين الأمريكيين والأتراك".
وزعم باس أن بعض المسؤولين الأتراك قدموا معلومات حول الادعاءات لبعض الصحف دون إبلاغ المشتبه به أو محاميه.
واعتبر "باس" أن قرار الحبس "يولد استفسارات في العقول فيما إذا كان يهدف إلى تقويض التعاون بين تركيا والولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
واستدرك بالقول إنه "في حالة صحة ذلك فإنه من شأنه تعريض الموظفين في المقرات الدبلوماسية الأمريكية وزائريها إلى الخطر".
وأضاف السفير الأمريكي: "موظفونا المحليون هم مواطنون أتراك، وننتظر منهم الالتزام بقوانين الجمهورية التركية كباقي مواطنيهم".
وأشار إلى أنه من "حقهم أيضا الحصول على الدفاع القانوني والإجراءات القضائية المناسبة من السلطات التركية".
وشدد على أن قرار تعليق منح التأشيرات لم يكن قرارا سهلا بالنسبة إليهم، مبينا أنهم "اتخذوا القرار ببالغ الحزن".
وأعرب باس عن أمله بعدم استمرار الوضع الحالي؛ مضيفا أنه لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي تحتاجه المشكلة كي تجد الحل.
ومساء أول أمس الأحد، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن، على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.
ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية.
وأشار خلال حوار مع قناة "فرانس 24" إلى أنه "في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد".
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/ تموز 2016.
