جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة "خبر تورك" المحلية، تطرق خلالها إلى قضايا عدة على رأسها تعليق التأشيرات بين أنقرة وواشنطن.
وشدد بوزداغ، وهو متحدث الحكومة التركية، على أن الأزمة ليست لصالح تركيا أو أمريكا، مؤكدا أنها تلحق الضرر في كلتا الدولتين.
وفند ادعاءات حول عدم السماح للمعتقل "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، من اللقاء بمحاميه، مؤكدا أن وجود محام خلال تحقيقات النيابة مع موقوف يصدر بحقه قرار اعتقال أمر ملزم.
وقال: "جرى الاستماع لإفادة المشتبه به لدى الشرطة والنيابة والمحكمة بحضور محام. حيث لا يمكن القيام بذلك من دون حضور الاخير، لذا أعتقد أن هناك نقصا في المعلومات بشأن هذه المسألة. وبحسب قانون الإجراءات الجنائية يمكن للمحامي أن يقابل موكله في الوقت الذي يشاء".
وأكد أن تركيا "دولة قانون تعمل فيها أجهزة القضاء بنزاهة واستقلالية"، مبينا أن التحقيقات تجري بالنظر إلى التهمة الموجهة له، دون الأخذ بعين الاعتبار مكان عمله.
ولفت إلى أن "بي كا كا"، و"د ه ك ب-ج"، و"غولن"، و"داعش" تعد منظمات إرهابية، مضيفا بالقول: "ينبغي على أي سفارة ألا تأوي شخصا مرتبطا بهذه المنظمات".
وأعرب عن انزعاج بلاده البالغ من سيطرة منظمة "ب ي د/بي كا كا" الإرهابية، على مدينة "عفرين" شمالي حلب السورية، ومناطق أخرى، معتبرا ذلك تهديدا كبيرا للأمن القومي لبلاده.
وتابع في ذات السياق: "سنرى مآل التطورات المتعلقة بعفرين مع مرور الوقت. ولكن هناك حقيقة أن وجود "ب ي د"، و "ي ب ك"، و "بي كا كا"، في تلك المنطقة، يشكل تهديدا لنا، وتركيا حذرة من كل ما يهددها".
وبخصوص استفتاء انفصال إقليم شمال العراق، قال بوزداغ: "تركيا أظهرت منذ البداية وبشكل واضح موقفها المعارض من الاستفتاء غير الشرعي، والباطل، والمخالف للدستور العراقي، والقانون الدولي، ,الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف".
ولفت إلى لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، ونظيره العراقي حيدر العبادي، لبحث قضايا عدة على رأسها الاستفتاء غير المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية المركزية هي الجهة التي ستحاورها تركيا، داعيا إدارة إقليم شمال العراق للتراجع عن "الخطأ".
وأردف قائلا: إن "الخطوات التي ستتخذها تركيا في المنطقة بعد اليوم ستكون ضمن تنسيق تركي عراقي إيراني، مع الأخذ بعين الاعتبار الشرعية الدولية".
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.
وأمس الإثنين، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى "ن. م. ج"، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
