جددت تركيا اليوم الجمعة، موقفها الرافض للاعتراف بالوضع الفعلي الحالي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد ضمها بشكل غير شرعي من قبل روسيا.
وقالت الخارجية التركية في بيان، في الذكرى الرابعة لضمن روسيا للقرم بشكل غير شرعي، " نجدد مرة أخرى عدم اعترافنا بالوضع الفعلي للقرم الناتج من هذا العمل الذي ينتهك القانون الدولي".
وأكدت الخارجية دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وأشارت إلى أن روسيا ضمت القرم إليها عبر استفتاء غير شرعي أجرته قبل أربع سنوات في شبه الجزيرة التابعة لأوكرانيا.
وشددت الخارجية على مواصلتها مراقبة التطورات في القرم عن كثب، وعلى رأسها وضع أتراك تتار القرم الذي يعتبرون من العناصر الأساسية لشبه الجزيرة.
وفي 16 مارس/ آذار 2014، انتزعت روسيا السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ضم الروس للقرم "غير شرعي".
كما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا لا تعترف بالقرم كأراضٍ روسية.
ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
وطالب البرلمان الأوروبي، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم.
تجدر الإشارة أن تتار القرم، ينتمون إلى مجموعة عرقية تركية، وتعتبر شبه الجزيرة موطنهم الأصلي، وقد تعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى، إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا (1919-1991).
