ووفق معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من الوزارة، فإنه من المزمع عرض مشروع القانون "قريبا" على البرلمان، دون تحديد موعد دقيق لذلك.
ويهدف مشروع القانون لزيادة عدد الأعمال الفنية ورفع جودتها، وزيادة جماهيريتها، وإنشاء آليات دعم جديدة، وتحويل تركيا إلى مركز لإنتاج الأفلام، ودعم سياحة الأفلام.
وينص مشروع القرار، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، على تقديم دعم مادي للمسلسلات ذات الإنتاج التركي، أو التركي الأجنبي المشترك، التي تساهم في التعريف بتركيا، وتعرض بالخارج.
وتُعرض المسلسلات التركية في أكثر من 140 دولة حول العالم، وتبلغ قيمة صادراتها أكثر من 350 مليون دولار سنوياً.
وتحتل تركيا المركز الثاني عالمياً، من حيث تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وبهدف تطوير سياحة الأفلام التي تساهم في التعريف بتركيا حول العالم، يسعى مشروع القرار لتوفير دعم مادي قوي للأفلام الأجنبية التي تصور في تركيا.
وينص مشروع القانون على إعادة 30 % من قيمة ما ينفقه منتجو تلك الأفلام خلال التصوير في تركيا.
