منذ فوز العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية في تركيا ويزداد بريق الحرية في تركيا، حتى أضحت الحقوق الممنوعة مشروعة دون خلاف؛ فلم يعد بإمكان الحكومة أن تفرض على التركيات خلع الحجاب، ولم يعد من الممكن إيقاف حزب سياسي عن العمل وإيقافه، بل إن الحياة السياسية في تركيا خلال فترة العدالة والتنمية انتعشت أيّما انتعاش، أما الاقتصاد فهو في صعود نحو القمة، بعدما كان في الحضيض.
ومع قدوم حزب العدالة والتنمية، بدأت التطبيقات والقوانين المشينة والمتخلفة ترتفع عن كاهل المواطنين والمواطنات في تركيا. وخلال 16 سنة من حكم العدالة والتنمية شهدت تركيا الكثير من التجديد والتحديث في مختلف مجالات الحياة والمجتمع. لم يعد للفتاة مانع من أن ترتدي حجابها دون خوف من أحد، ولم يعد فرق بين السيدات المحجبات وغير المحجبات، وتم إحلال المساواة بين جميع أصناف الطلاب في الجامعات دون تمييز أيديولوجي، وانتهت عوائق دخول البرلمان التركي بسبب اللباس.
لا يقف الموضوع عند مكافحة قوانين تقيض من حرية الشعب في معتقده وأفكاره، بل كافح حزب العدالة والتنمية الانقلابات العسكرية والسلطة التي كان قادة الجيش ينعمون بها، فتم فتح ملفات قديمة كي يُحاكم الانقلابيون من جديد أمام الشعب، حتى أضحى لا سلطة فوق الشعب.
ومن ناحية أخرى تم تأسيس مؤسسة التدقيق العام، يستطيع المواطنون من خلالها رفع مظالمهم ومشاكلهم الفردية للنظر فيها وإنصافهم.
لأول مرة في تاريخ تركيا ومع حزب العدالة والتنمية، تم تشريع قانون ينص على حق الموطنين في حماية بياناتهم الشخصية، كما يمنع لأي أحد الوصول إليها.
كما تم تطوير تلك القوانين التي تقف حاجزًا أمام الاعتداء على الطفل والمرأة، لتصبح مظاهر العنف ضد الطفل والمرأة شيئًا من الماضي.
لقد سعى حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه، كي يحقق المساواة بين أفراد الشعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
