وتقدم حزب اليسار الألماني، بمساءلة برلمانية إلى الحكومة، عن طبيعة تعاونها مع أعضاء منظمة "غولن" ومنظمات التابعة لها، ووسائل إعلامها في 2017 و2018، وما تخططه للمستقبل، وحجم المساعدات المقدمة للمنظمة ولأي أهداف.
وردت الحكومة الائتلافية، التي تتزعمها المستشارة أنجيلا ميركل، "إن موضوع السؤال يمس وظيفة جهاز الاستخبارات على وجه الخصوص"، ولذلك لا يمكن الرد عليه في وثيقة للنشر.
ووصفت الحكومة المعلومات التي طرحت حولها المساءلة بـ"السري"، وأنه لا يمكن إعطاءها حتى لدائرة المعلومات السرية في البرلمان الألماني.
وأشارت الحكومة إلى أن المعلومات المتعلقة بالمساءلة البرلمانية، ينبغي حفظها، وأن مصالح الدولة تأتي قبل حق الحصول على المعلومة في البرلمان.
من جهة أخرى، انتقدت النائبة عن حزب اليسار "أولا جلبك"، بشدة في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، رد الحكومة على المساءلة البرلمانية، بحجة تأثر عمل جهاز الاستخبارت منه.
واعتبرت أن رد الحكومة مؤشر واضح، وأن هناك تعاون عالي المستوى بين منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية وجهاز الاستخبارات الألماني.
