قال وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق إنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة المهدئة اليوم الجمعة فيما يخص قطاع القروض المصرفية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا لمواجهة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة.
وأوضح البيان أنه سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن يتم إغلاق طلبات القروض المقدمة.
وأضاف أنه سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير وتعيين فترة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلا عن الإبقاء على فتح قنوات القروض.
كما لن يُطلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبلاغ لأسباب قسرية عن تأخر القروض، والشيكات بدون رصيد، والسندات المحتج عليها، لكن هذه الأمور لن تمثل عائقا أمام الحصول على القروض.
